التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة اليوم الاثنين تسليط عقوبة 20 سنة سجنا و1 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهم الرئيسي في قضية الخليفة بنك، الرئيس المدير العام السابق للبنك، عبد المؤمن رفيق خليفة مع مصادرة جميع ممتلكاته.
والتمس النائب العام المساعد، لصنامي نور الدين، في اليوم الثاني من جلسة إعادة محاكمة 15 متهما في قضية الخليفة بنك، بعد استكمال الاستماع لكافة المتهمين، في الجلسة الصباحية، تسليط عقوبة 20 سنة سجنا ومليون دج غرامة نافذة مع مصادرة جميع ممتلكات المتهم الرئيسي عبد المؤمن رفيق خليفة.
كما التمس 10 سنوات سجنا في حق المحافظ الأسبق لبنك الجزائر, عبد الوهاب كرمان، مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة فيما التمس في حق أخيه عبد النور وابنته ياسمين 5 سنوات سجنا مع مصادرة ممتلكاته المحجوزة.
من جهة أخرى، التمس النائب العام المساعد في حق مدير الوكالة الرئيسية لبنك التنمية المحلية باسطاولي سابقا، ايسير ايدير مراد حكما ب8 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة مع مصادرة المحجوزات والحجر القانوني لها.
كما التمس أحكاما تتراوح بين 8 سنوات سجنا و500 ألف دج غرامة وسنتين حبس و5000 دج غرامة نافذة في حق الثمانية متهمين المتبقين.
كما طالب ممثل الحق العام بالنظر قانونا (أي تطبيق القانون) في حق كل من المتهمين اغيل مزيان وعون علي.
والتمس ممثل النيابة في الأخير مصادرة ممتلكات كل المتهمين محل الحجز.
وقبل التماسات النيابة، كانت رئيسة المحكمة قد استمعت لباقي المتهمين في هذه القضية الذين أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم من أهمها "استغلال النفوذ" و"خيانة الأمانة" و"الرشوة" و"التزوير في محررات رسمية".