اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار: العرباوي يفضح عجز المغرب في الدفاع عن مواقفه

شهد اليوم الأول من الدورة السنوية للجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار، أمس الاثنين، عملية تصحيح منهجية سلطها الممثل الدائم للجزائر، نذير العرباوي على الوفد المغربي المرتبك.
وبعد إلقاء كلمة مخصصة لقضية الصحراء الغربية، نجح السفير العرباوي في تدخلين له في اطار حق الرد، في دحض نظريات الوفد المغربي، بقيادة أفضل مثال لما لا ينبغي اتباعه في الدبلوماسية، المدعو عمر هلال.
وقد ألقى هذا الأخير كعادته خطابا "خارج السياق" ويتماشى مع الحيلة البالية المتمثلة في صرف النقاش عن موضوعه ومحاولة تضليل المجتمع الدولي بتصريحات لا أساس لها من الصحة ضد الجزائر.
ولمس الحضور مثالا على عجز الممثل المغربي الابتعاد عن وصفته القديمة والمستخدمة مرارا، والمتمثلة هي تفادي النقاش الحقيقي حول تصفية الاستعمار من خلال تقديم "خطة الاستقلال الذاتي" المشؤومة كخيار وحيد.
وأمام الحقيقة والحجج الدامغة التي قدمها السيد العرباوي، غرق السفير المغربي أكثر في دوامة الإنكار، لا سيما عند مواجهته بحقيقة تاريخية ذكره بها الدبلوماسي الجزائري حين اقترح المغرب سنة 1975 تقاسم إقليم الصحراء الغربية، أولا على الجزائر ثم على موريتانيا، وهو ما رفضته الجزائر على أساس أنه إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي.
وخلال الجلسة المخصصة لمسألة الصحراء الغربية، أبرز السيد العرباوي الهبة التضامنية المتجددة للعديد من الوفود مع الصحراء الغربية ودعم حق شعبها في تقرير المصير.
وأكد أن هذه الهبة "هي مصدر للتفاؤل والأمل، ودليلا على بقاء الضمير حيا لدى الشعوب الحرة المتشبعة بالقيم الانسانية والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، وبأهداف الأمم المتحدة".
كما أشار إلى "التقدم الضعيف المسجل لغاية الآن في مجال تصفية الاستعمار الذي يعد مصدر قلق حقيقي، بالنظر لكون الصحراء الغربية من بين ال17 اقليما مسجلا منذ 1963 كأقاليم وجب تصفية الاستعمار بها، وآخر مستعمرة في افريقيا في انتظار التجسيد الكامل للائحة التاريخية 1514".
وفي هذا الإطار، أوضح السيد العرباوي أن عديد العراقيل تواجه مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية منذ ما يقارب خمسين (50) سنة، بما فيها محاولات التشكيك في أسسها كقضية تصفية استعمار يتعين حلها بتنظيم استفتاء يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير مصيره، وفقا للقانون الدولي، وبخاصة ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة".
عمل الأمم المتحدة "المتصلب" يساهم في زيادة حدة التوترات بالمنطقة
كما تأسف الديبلوماسي الجزائري للتصلب الذي أصاب عمل الأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، حيث اصبح ذلك مصدر قلق عميق لتسببه في "تقويض الثقة بشكل خطير" بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة البوليساريو، و ساهم في زيادة حدة التوترات بالمنطقة.
وحذر، في هذا الشأن، بقوله إن "هذا الوضع يساهم في زيادة الشعور بالإحباط لدى شعب الصحراء الغربية، الذي يشهد صبره وأمله في ممارسة حقه يوما ما في تقرير مصيره بكل حرية امتحانا عصيبا".
وتابع السيد العرباوي قائلا "ان تعنت سياسة الأمر الواقع الاستعمارية, التي تسعى لفرض ما تسميه أطروحة الحكم الذاتي واستمرار نهب ثروات الشعب الصحراوي اضافة لتواطؤ بعض الاطراف الاخرى التي تدعمها بغية شرعنة ضم اقليم واحتلاله من طرف بلد آخر خارج حدوده المعترف بها دوليا, يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي لما فيه من تشجيع على ضم اقليم بطريقة غير شرعية و السيطرة على شعب بالقوة".
كما شدد السيد العرباوي على أن هذه الاطروحة او الخيار الذي لا يمكنه ضمان ممارسة حق الشعب الصحراوي المشروع في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر و نزيه "هو رفض للقانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة و يعد خرقا صارخا لعقيدة تصفية الاستعمار التي تتبناها الامم المتحدة و اللوائح ذات الصلة".
و ذكر الدبلوماسي أن بعثة المينورسو ليس بإمكانها مراقبة حقوق الانسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, مضيفا أنه "من الغريب ان تكون بعثة المينورسو الوحيدة من بين بعثات الامم المتحدة التي لا تشمل مهمتها مراقبة وضعية حقوق الانسان".
وختم السيد العرباوي بالقول "لا مكان لسياسة الأمر الواقع ولا لأية محاولة تهدف لتغيير التكوين الديمغرافي لشعب الصحراء الغربية في الاقليم المحتل. ان اي خيار لا يضمن حرية الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير سيؤول لا محالة الى الفشل".