المغرب: إدانة الانتهاكات والممارسات الانتقامية التي يتعرض لها سليمان الريسوني داخل السجن

أدانت هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، الانتهاكات والممارسات الانتقامية التي يتعرض لها معتقل الرأي المغربي، الصحفي سليمان الريسوني، من قبل سلطات السجن، معربة عن عميق انشغالها بالوضع المقلق الذي يتواجد عليه.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أنه "منذ أن تم نقل معتقل الرأي الصحفي سليمان الريسوني من الجناح الطبي بالسجن المحلي /عين السبع 1/، المعروف بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء، إلى سجن /عين برجة/ بنفس المدينة، في 27 مايو الماضي، وهو يعيش حالة من التذمر الشديدة نتيجة إقدام السلطات السجنية باستغلال عملية الترحيل ومصادرة جميع الأوراق التي كتبها، ومنها يومياته داخل السجن، ومشروعه الروائي...".
كما تم أيضا، وفقا لذات البيان، "تمزيق كل صفحات كتبه التي تتضمن كلمات أو ملاحظات خطها على الهامش، وتمزيق الصفحات الأولى من الكتب التي تتضمن عادة الإهداء أو تأريخ لمكان وزمان الاقتناء، بل وتمت مصادرة حتى مرافعته التي خطها (...)".
وأشارت الهيئة، إلى أن "وضعه ازداد تعقيدا، لما قرر أسبوعا بعد ذلك، الامتناع عن الخروج إلى الفسحة، وعن استعمال الهاتف، احتجاجا على هذا الاعتداء على حقوقه، وعلى مستوى الحقد المتزايد الذي تتعامل به معه السلطة بواسطة إدارة السجون، كما زاد من مستوى احتجاجه، من خلال الامتناع عن الاستفادة من حقه في زيارة الأسرة ولقاء محاميه باستثناء لقاء واحد، مما جعل أخباره تنقطع عن أهله".
وفي هذا الإطار، شددت الهيئة على أن وضعية الريسوني تبعث عن القلق، وهو ما دفع المرصد الدولي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلى إصدار نداء عاجل يطالب فيه السلطات بجعل حد للخروقات التي يتعرض لها الصحفي، في السجن، والإفراج عنه، وإرجاع كتبه ومخطوطاته له كاملة.
وقد حملت هيئة التضامن مع سليمان الريسوني وعمر الراضي ومعطي منجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير، السلطات المغربية، المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الصارخة لحقوق الصحفي سليمان الريسوني كسجين، وما قد يترتب عنها من عواقب وخيمة على صحته ووضعيته النفسية والجسدية، التي تستلزم وضع حد للممارسات الانتقامية التي تستهدفه.
وجددت في هذا السياق، مطالبتها بإطلاق سراح سليمان الريسوني فورا والإفراج عن كافة معتقلي الرأي الذين يوجدون في مختلف السجون المغربية.
كما أعربت الهيئة في بيانها، عن تضامنها، مع الصحفيين توفيق بوعشرين وعمر الراضي، اللذين تعرضا بدورهما لممارسات عدوانية مماثلة، مطالبة بإرجاع كل الأوراق والمكتوبات التي تمت مصادرتها منهما أثناء ترحيلهما قبل شهور إلى سجني /العرجات/ و/تيفلت/.
ودعت بالمناسبة، كافة التنظيمات الحقوقية والائتلافات المحلية والجهوية والشبكات الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمات المهنية للصحفيين المتشبثة بحقوق الإنسان، إلى التحرك العاجل من أجل جعل حد لما يتعرض له الريسوني، وكافة الصحفيين والمدونين، معتقلي الرأي بالمغرب، من ممارسات انتقامية ومحاولات ردعية لثنيهم عن ممارسة حقوقهم كمعتقلي رأي.
كما ناشدت الحركات الحقوقية الوطنية والدولية الضغط من أجل وضع حد للانتهاكات الصارخة في حق معتقلي الرأي بالمغرب، والإفراج عنهم عاجلا وليس آجلا.
يذكر أنه تم الحكم على الصحفي الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور في يوليو 2021، المعروف بآرائه المنتقدة للنظام المغربي، بخمس سنوات سجنا نافذا شهر فبراير الماضي، في محاكمة شابت فصولها عديد الاختلالات، ونطق بالحكم في غيابه.
وتواصل هيئات حقوقية مغربية منها لجنة التضامن مع الريسوني و أخرى دولية، الدعوة إلى الإفراج عنه، معتبرة أن محاكمته لها أبعادا سياسية وانتقامية وتنبع من "آرائه وكتاباته المنتقدة لسياسات الدولة".