موانئ تجارية: تعليمات لإطلاق مشروع ميناء متخصص كتجربة نموذجية

أسدى وزير النقل، منجي عبد الله، اليوم الثلاثاء، تعليمات لإطلاق مشروع ميناء متخصص كتجربة نموذجية لتنفيذ عملية تخصص الموانئ وفق مؤهلات و مقومات و كثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانيات و الوسائل المادية و البشرية، حسبما افاد به بيان للوزارة.
وجاءت التعليمات خلال ترأس الوزير لاجتماع، نظم في إطار عملية تنظيم نشاط الموانئ التجارية، بحضور إطارات من الوزارة و عدد من مسيري الموانئ التجارية و المؤسسات المتخصصة في مجال النقل البحري، يضيف نفس المصدر.
وخصص الاجتماع، حسب البيان، لدراسة "تنظيم حركة النقل عبر هذه الهياكل الحيوية، من خلال توزيع النشاط بين مختلف الموانئ الوطنية من جهة، وإشكالية تخصص نشاط الموانئ من جهة أخرى، عن طريق إطلاق مشروع ميناء متخصص على الأقل كتجربة نموذجية".
وبالمناسبة، ذكر الوزير بإشكالية "اختلال توزيع برنامج الحركية التجارية في الموانئ، واحتكار بعضها لحصة كبيرة من النشاط على حساب موانئ أخرى"، مشيرا إلى "ما ينجر عن ذلك من تكاليف معتبرة تتكبدها الدولة بسبب التوقف المطول للسفن على مشارف موانئنا".
وعليه، أسدى السيد عبد الله، يقول البيان، تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (ساربور) تتضمن "تشكيل فوج عمل من إطارات و كفاءات ذوي خبرة، من أجل وضع خطة عمل تمكن من توزيع النشاط بين الموانئ بصفة عادلة، وتخفف الضغط على الموانئ التي تشهد ازدحاما كبيرا وذلك خلال مدة لا تتعدى شهرا واحدا، مع وضع آلية لتقييم العملية بشكل دوري من خلال جلسات عمل تعقد كل عشرة أيام".
أما فيما يتعلق بتخصص نشاط الموانئ، وتنفيذا للقرارات السابقة، حدد الوزير "مدة شهرين لتعيين ميناء نموذجي لتنفيذ عملية التخصص وفق مؤهلات و مقومات و كثافة النشاط، وتوفر كل الإمكانيات و الوسائل المادية و البشرية، كما ستعرف هذه العملية تقييما دوريا كل خمسة عشر يوما"، يضيف البيان.