المغرب: الاتحاد الوطني للشغل ينظم وقفة احتجاجية ضد الوضع الاجتماعي المتدهور

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية يوم 23 أكتوبر الجاري أمام البرلمان احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وانهيار القدرة الشرائية، وعجز الحكومة على احتواء الوضع الاجتماعي المتفجر و ايجاد حل لمعاناة الشعب المغربي وفئاته الهشة.
و دعا الاتحاد، خلال انعقاد الاجتماع الاستثنائي لمجلسه التنسيقي يوم الاحد الماضي، الذي يأتي في سياق التعبئة الداخلية لإنجاح البرنامج النضالي الذي سطره المكتب الوطني، مسؤولات ومسؤولي الاتحاد مجاليا بالجهات والأقاليم، وقطاعيا من خلال النقابات والجامعات الوطنية، إلى "التعبئة الشاملة"، و"الانخراط المسؤول" لإنجاح هذا البرنامج النضالي.
وأعرب عن استنكاره لعجز الحكومة "غير المبرر" تجاه تفاقم مؤشرات الأزمة الاجتماعية، وعدم اتخاذها أي إجراءات للحد من الأزمة، نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المحروقات، وبعض المواد الأساسية، وانعكاس ذلك على إضعاف القدرة الشرائية للمغاربة ومعيشهم اليومي"، داعيا الحكومة المغربية مجددا إلى تدارك الأمر أمام "تنامي الغضب الشعبي"، و "استفحال الواقع الاجتماعي للمواطن".
وأعلن الاتحاد عقد ندوة صحفية يوم غد الخميس للإعلان عن إطلاق دينامية نضالية، بانخراط كل مكونات الاتحاد المركزية والمجالية، والقطاعية.
واعتبرت النقابة الشغيلة، أن الواقع الاجتماعي المتأزم،" يحتاج إلى مقاربة نضالية ضد عدم اكتراث الحكومة لمعاناة الشعب المغربي، وفئاته الهشة، وطبقته الوسطى، والعمل على تحصين مكتسبات الشغيلة والدفاع عن القدرة الشرائية للأسر المغربية".
ونبهت المركزية النقابية إلى أن المغرب "يعيش على وقع تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية دقيقة، كامتداد لما يتفاعل على الصعيد الدولي، في ظل تفريط الحكومة في مجموعة من مؤشرات الانتعاش الاقتصادي الذي كان من الممكن أن يعيد التوازن الاجتماعي الذي عصفت به تداعيات الجائحة، والتوترات الدولية".
وكانت المنظمة الديمقراطية للشغل قد طالبت الحكومة بالزيادة في أجور جميع الموظفين والعمال، والمتقاعدين بنسبة لا تقل عن 20 في المائة لمواجهة ارتفاع معدل التضخم ، والانخفاض المستمر للقدرة الشرائية للطبقة العاملة.
ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل ناقوس الخطر بخصوص ما أسمته ب"استمرار ارتفاع معدل التضخم الذي وصل الى مستوى قياسي منذ عقود"، واستمرار تباطؤ النمو الذي قد يصل في 2022 إلى أقل من 1.5 في المائة، مع عجز في الميزانية تجاوز 16.60 مليار درهم.