بيان السياسة العامة للحكومة: تثمين للمضمون والدعوة إلى المزيد من الجهود

ثمنت أغلبية المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، حصيلة الحكومة، مطالبين السلطة التنفيذية بالمزيد من الجهود في التسيير والتعامل مع تطلعات المواطنين.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، حسن سعدلي، في تدخله خلال جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن "الجزائر تعد محل تقدير دول العالم في جميع المسؤوليات"، مثمنا ما تم تحقيقه من قبل الحكومة خلال سنة، خاصة في مجالات تعزيز دولة القانون والحوكمة والاستثمار والفلاحة والصيد البحري.
كما عرج ذات المسؤول البرلماني على ما تم انجازه في المجال الديبلوماسي بفضل "السياسة الخارجية النشيطة" المتبعة وفي مجال الدفاع معتبرا ان "الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو مفخرة الأمة".
ومن جهته اثنى نائب رئيس المجموعة البرلمانية للاحرار، حسن زايري، على ما حققته الحكومة في إطار تنفيذ مخطط العمل المنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية، الذي تجدد له كتلة الاحرار دعمها.
وأكد السيد زايري ان مجهودات الحكومة خلال السنة الماضية "جبارة" في شتى القطاعات، لكن ينبغي عليها مضاعفتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي مشيرا في هذا السياق إلى ضرورة تنظيم الاقتصاد الموازي وتبسيط الإجراءات الإدارية ومراجعة قانون الصفقات العمومية.
ونوه رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، السعيد نفيسي، بما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة مبرزا ضرورة التعاون بين جميع مكونات الساحة الوطنية للوقوف بشكل جماعي لتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وأضاف السيد نفيسي أن بعض المشاريع في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع النقل عرفت تأخرا في إنجازها مرجعا سبب ذلك في البطء في التنفيذ رغم توفير جميع الإمكانات.
وثمن المتحدث في ذات السياق الإنجازات المحققة طيلة سنة لاسيما تقليص فاتورة الاستيراد ورفع نسبة التصدير خارج المحروقات.
ومن جهته، قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق ان الحكومة تعمل على تشجيع الاستثمار ورفع الصادرات خارج المحروقات وهذا ما سيؤدي إلى إقلاع اقتصادي سريع، الذي يتحقق بالعمل على مكافحة المضاربة.
من جانبه، ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الدمقراطي، امحمد طويل، القرارات الشجاعة التي اقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون التي تصبو في خانة ضمان العيش الكريم للجزائريين عبر إعادة النظر في الأجور، منح المتقاعدين واستحداث منحة البطالة.
بالمقابل رافع النائب من أجل "الحضور الحازم للحكومة" من أجل التصدي لندرة المواد ذات الاستهلاك الواسع وظاهر المضاربة معتبرا بالمناسبة أن عرض بيان السياسة العامة للحكومة اداة فعالة في ممارسة الرقابة البرلمانية مما يقتضي جدية أكثر في التعامل مع هذه المسألة عبر تقديم إحصائيات مفصلة.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، احمد صادوق، فقد ركز في مداخلته على القدرة الشرائية والممارسات البيروقراطية و انعكاساتها على المواطن.