جمارك : حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية وبضائع أخرى بالعديد من ولايات الوطن

تمكنت مصالح الجمارك, بالتنسيق مع المصالح الأمنية, من حجز كميات معتبرة من المواد الإستهلاكية وبضائع أخرى موجهة للتهريب بالعديد من ولايات الوطن, حسبما أفاد به, اليوم السبت, بيان للمديرية العامة للجمارك.
وجاء في البيان "في سياق الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية, بالتنسيق مع الاجهزة الامنية, تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالطالب العربي التابعة لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك بالوادي التابعة إقليميا للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة, وبالتنسيق مع افراد الجيش الوطني الشعبي ,من توقيف مركبة أجنبية محملة بالبضائع".
وتتمثل البضائع المحجوزة, حسب البيان في : 161 لتر من زيت المائدة, 24 علبة حليب اطفال بوزن 400 غ, 2.760 علبة من البسكويت, 8.430 علبة من العصير, 10 دلاء من -الكاوكاو- المملح ذات وزن 50 كغ, 20 كرتون من الشكولاطة, 3 كرتون من الورق الابيض, بالإضافة الى 350 كيس بلاستيكي.
وأوضح البيان أن هذه العملية "تندرج في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية و تجند اعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى اشكاله, لاسيما تهريب المواد المدعمة و ذات الاستهلاك الواسع حفاظا على استقرار السوق الوطنية و عملا بتعليمات السلطات العليا للبلاد الرامية لضمان تزويد الدائم و المستمر للمواطن بالسلع الاستهلاكية".
من جهة أخرى, ومواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية, تمكن اعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بقسنطينة والفرقة المتعددة المهام للجمارك بتاجنانت التابعتين لمصالح مفتشية الاقسام للجمارك بقسنطينة من توقيف شاحنة محملة ب 50 بندقية صيد بلواحقها, 60 أنبوب معدني خاص ببنادق الصيد, 50 سهم بمختلف الأبعاد, 520 جهاز بلوتوث, 280 شاحن بطارية خاص بالهواتف النقالة, وكذا مبلغ مالي من العملة الوطنية وبضاعة أخرى استعملت لإخفاء الغش, حسب المديرية العامة للجمارك.
وفي عملية اخرى, يضيف نفس المصدر, تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بأولاد جلال, التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببسكرة, من توقيف مركبة سياحية على متنها 3.000 علبة من السجائر الاجنبية الصنع من نوع (آش بي).
وتندرج العمليتان في إطار "ممارسة الدور الرقابي والحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله, مساهمة منها في حماية الإقتصاد الوطني, والحفاظ على سلامة وأمن المواطن".