هيئة صحراوية تندد بتواصل الاعتداءات المغربية على المدنيين بمدينة العيون المحتلة

نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي بتواصل الاعتداءات المغربية على المدنيين الصحراويين بمدينة العيون المحتلة.
وحسب نفس المصدر, فقد تعرضت المناضلتان الصالحة بوتنكيزة و مريم دمبر "لاعتداء بشع من قوات الاحتلال بزي مدني ورسمي", بعد ان اعترضت شرطة الاحتلال سيارة الاعلامية بوتنكيزة, حيث "تم اخراجهما منها بالقوة وتعريضهما للتعذيب والتنكيل بالشارع العام", مع حجز السيارة.
كما شهدت مدينة العيون بالأراضي الصحراوية المحتلة منذ يوم الخميس, فوضى عارمة وممنهجة صنعتها قوات الإحتلال المغربي التي استغلت من جديد كرة القدم للإنتقام والإعتداء على المواطنين الصحراويين والترويج لما يسميه الاحتلال "السيادة" المزعومة, في مسعى جديد ل"تحديث نفسه" في الأراضي المحتلة, حسب ما افادت به الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي.
وبدأت سلطات وقوات الإحتلال المغربية في فرض حصار بوليسي وعسكري على جميع الشوارع الرئيسية والأزقة بالعيون المحتلة, خاصة المعروفة منها بالاحتجاج, تحسبا لخروج المدنيين الصحراويين للتظاهر ضد الاحتلال.
و افادت الهيئة الصحراوية لمناهضة الإحتلال المغربي أن القوات الأمنية والعسكرية المخزنية, استغلت فرصة انتهاء مباراة كرة القدم التي سمحت لمنتخبها بالتأهل, لتقوم بإخراج مستوطنين مغاربة من أجل التظاهر, موفرة لهم الدعم و الحماية التامة, حيث أشرفت على مرافقتهم بكل الشوارع والأزقة حتى وصلوا إلى ما يسمى "ساحة المشور" اين أقاموا "مسرحيتهم الاحتفالية و الترويج لبروبغاندا إعلامية ضخمة مفضوحة واسعة النطاق ل+سيادة مغربية+ مزعومة على أرض الصحراء الغربية المحتلة".
وهو المشهد الذي جسد -حسب الهيئة الصحراوية- "مظهر مسيرة الإجتياح الأسود للصحراء الغربية نوفمبر 1975, وكأنك تشاهد نسخة جديدة من الغزو المغربي".
وحرص المستوطنون المغاربة, "برفقة وحماية سلطات الإحتلال طبعا, على استفزاز مشاعر الصحراويين, وترديد شعارات سياسية ومغربية لا علاقة لها بكرة القدم أو الرياضة بتاتا".
و اختتمت الهيئة بالتذكير بأن الجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية يخضع لوصاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها لتنظيم استفتاء تقرير المصير (المينورسو), "الغائبة المغيبة فيه, بينما يواصل الشعب الصحراوي انتظار انهاء وتصفية الإستعمار من أرضه حسب مواثيق الأمم المتحدة وقوانينها, وهي المواثيق والقوانين نفسها التي تمنع هذه الإحتفالات و اي نشاط سواء كان سياسيا, اقتصاديا, اجتماعيا او غيره للمحتل المغربي".