كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أنه تم في إطار مكافحة الفساد في السوق الجزائرية و محاربة ارتفاع الأسعار, تسجيل أزيد من 145 ألف قضية تم طرحها امام العدالة في 2021. و أوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لنائب المجلس الشعبي الوطني, خليفة بن سليمان (جبهة المستقبل), حول الآليات المتخذة لمكافحة المضاربة و ارتفاع الأسعار, خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية ترأسها نائب رئيس المجلس, فيطس بن لكحل, أن مصالح الرقابة التابعة لدائرته الوزارية قامت خلال سنة 2021, بهدف محاربة كل أشكال الفساد في السوق الجزائرية لتفادي ارتفاع الأسعار و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن, ب 1.801.578 تدخل, تم من خلالها معاينة 153.101 مخالفة و تحرير 145.359 محضر للمتابعة القضائية. و أضاف السيد رزيق ان مصالح الرقابة قامت, في نفس السنة, باقتراح غلق 12.004 محل تجاري, علاوة على قيامها بإجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع بقيمة تفوق 2 مليار دج. أما بخصوص عدد التدخلات المتعلقة فقط بالممارسات التجارية فقد بلغت 941.909 تدخل, حسب الوزير, موضحا ان التدخلات سمحت بمعاينة 107.822 مخالفة أسفر عنها تحرير 103.572 محضر للمتابعة القضائية. و اشار الوزير الى أن صدور قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة كان نتيجة سلوكيات بعض التجار, لاسيما بعد التخزين غير القانوني لمادة البطاطا و كذا الزيت, مؤكدا أنه تم, منذ صدور هذا القانون, تسجيل أكثر من 100 دعوى قضائية, في ظرف 15 يوما, ضد تجار مارسوا المضاربة لاسيما في مادتي البطاطا و الزيت. و قال في هذا الصدد ان جهود مصالح الرقابة التابعة للقطاع التجاري لاتزال متواصلة بالتنسيق مع المصالح الأمنية و القضائية لمحاربة ظاهرة المضاربة مؤكدا "وجود ملفات كثيرة تقدم حاليا ضد هؤلاء المضاربين أمام العدالة". وبالإضافة إلى العملية الرقابية المتواصلة, تم سنة 2021 -يقول الوزير- تجسيد "خريطة" لإحصاء كل مخازن المعدة لتخزين السلع سواء كانت مبردة او جافة و ذلك لتتبع مسار هذه المنتجات, مضيفا ان هذه العملية ستسمح لمصالح وزارة التجارة وفقا للصلاحيات المخولة لها بمحاربة اي ارتفاع غير مبرر في الأسعار. كما ستسمح هذه العملية, حسبه, بمحاربة كل أشكال التخزين غير القانوني و غير المصرح به و الموجه للمضاربة و الاحتكار و ذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية. مشروع قانون تسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية على طاولة الحكومة من جهة اخرى, و بالإضافة إلى آلية قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة, الكفيل بالقضاء على هذه الظاهرة, اشار الوزير الى آلية تسقيف هوامش الربح, مؤكدا ان "مشروع قانون لتسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية طرح على طاولة الحكومة للمناقشة". و في هذا الصدد, أوضح السيد رزيق أن القانون المعمول به حاليا لا يسمح بتسقيف هوامش الربح, مؤكدا انه و بعد المصادقة على مشروع قانون تسقيف هوامش الربح للسلع الأساسية, يصبح لوزارة التجارة و ترقية الصادرات الحق بالتعاون مع قطاعات أخرى (دون تحديدها) ان تسقف هوامش الربح للسلع الأساسية. و في رده على انشغال ارتفاع الأسعار, قال الوزير أن "مسألة ارتفاع الاسعار لم تطرأ فقط في الجزائر بل هي ظاهرة ميزت كل بلدان العالم بسبب الجائحة العالمية التي تسببت في التهاب الأسعار و التضخم". و أوضح, على سبيل المثال, ان الانتاج المحلي الفلاحي يتطلب استيراد مواد أولية و مكملة من الخارج مما يؤدي إلى ارتفاع اسعار بعض المنتجات مضيفا ان "السوق الجزائرية تعرف اختلالات منذ عشرات السنين". و في هذا الإطار, أكد ان الحكومة الحالية تعمل بكل "صرامة" على تنظيم السوق تنظيما علميا و تقنيا في إطار قانوني منظم. و بخصوص الفوترة, اكد الوزير أنها "إجراء ضروري" للتمكن من تسقيف الأسعار, مضيفا أنه سيتم معالجة هذه المسألة "ببطء" بالتشاور مع الفلاحين و التجار. كما أبرز ان "تغيير نمط السوق الفوضوي لن يتم بين عشية و ضحاها بل لابد ان يكون ذلك على المدى المتوسط و البعيد حتى يتم تنظيم السوق من حيث الفوترة و تسقيف هوامش الر بح".
