المغرب: خمسة قطاعات على موعد مع احتجاجات مفتوحة

تستعد خمسة قطاعات منضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالمغرب، التي تضم عدة نقابات، لتنفيذ برنامج احتجاجي مفتوح، بهدف الضغط على حكومة اخنوش للاستجابة لمطالبها المشروعة والتصدي للتراجعات الخطيرة في مجال الحريات النقابية.
جاء هذا القرار خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقدته الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والذي خصصته لمناقشة مختلف التقارير حول الأوضاع على مستوى قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا تعثر الحوار الاجتماعي.
وأكدت النقابة المغربية في بيان "رفضها لسياسة الأمر الواقع والهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف وزارة الفلاحة المغربية"، محذرة بشدة من تبعات تملص الوزارة من التزاماتها خلال الحوار القطاعي، و الى ما سيؤدي إليه هذا الأمر من آثار سلبية شديدة يتحمل مسؤوليتها الوزير بالدرجة الأولى وعلى كل المستويات.
وحثت كافة مكونات الجامعة من نقابات وفروع ولجان فئوية وتنظيمات موازية على "الشروع في وضع وتنفيذ حملة تعبوية وبرنامج احتجاجي مفتوح وشامل في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وفي المزارع الفلاحية ومحطات التلفيف والصناعات الغذائية، ردا على تجاهل مطالب الشغيلة ومن أجل وفاء الوزارة بالتزاماتها المؤجلة منذ سنوات".
وفي السياق، جددت الدعوة الى "توحيد النضال النقابي من أجل فضح الحوار الاجتماعي المغشوش، والتصدي الميداني لسعي الحكومة و "الباترونا"، لفرض سلم اجتماعي وتراجعات خطيرة عن المكتسبات المحدودة أصلا، في مجال التقاعد والشغل القار والحريات النقابية، مع الاستمرار في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المغاربة (...)".
كما أشادت بالموقف النقدي الصريح للاتحاد المغربي للشغل، لمسلسل الحوار الاجتماعي والاختيارات الحكومية اللاشعبية، مثمنة دعوته للتعبئة قصد مواجهة فشل الحوار في حماية القدرة الشرائية، والاستجابة للمطالب العالقة لفائدة كافة فئات موظفي الدولة ومستخدمي المؤسسات العمومية، وتغاضي الحكومة عن غياب الحوارات القطاعية و استشراء نزاعات الشغل المستعصية.
وبهذه المناسبة، شددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي على ضرورة "رص الصفوف داخل المركزية النقابية وضمان وحدتها وتنوعها في إطار مبادئها، و بما يبقيها في خدمة الطبقة العاملة وعلى أهبة مواجهة كل التحديات".
ولدى تطرقها للتطبيع الرسمي للمخزن مع الكيان الصهيوني المحتل، أدانت بأشد العبارات "تصويت الغرفة الثانية للبرلمان بالأغلبية المصنوعة لتمرير مشروعي قانون لشرعنة اتفاقيات التطبيع المشؤوم"، مؤكدة على مواصلة انخراطها في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني ومن أجل الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة فوق كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
جذير بالذكر أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي نظمت بداية الشهر الجاري اضرابا وطنيا ناجحا في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تراوحت نسبة الاستجابة له بين مختلف المدن المغربية بين 60 و 90 في المائة.
كما شهدت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حضورا قويا للطبقة العاملة، رغم قمع القوات المخزنية، حيث تحولت الوقفة الاحتجاجية إلى "مسيرة غضب"، تعبيرا عن إدانة المشاركين "لمحاولات اخراس أصواتهم وثني عزمهم على الدفاع الوحدوي عن مطالبهم".
ويتواجد المغرب على صفيح ساخن بفعل تواصل الاحتجاجات المنددة بالاعتقالات السياسية وهضم الحقوق والمناهضة للفساد والاستبداد والتطبيع مع الكيان الصهيوني، رغم القمع المخزني وسياسة تكميم الافواه وفبركة التهم الكيدية التي ينتهجها النظام، لتخويف الشعب.