الحكومة المغربية تتجاهل الأزمة الاجتماعية الخانقة

كشف استطلاع رأي أنجزه المركز المغربي للمواطنة عن وجود حالة كبيرة من عدم الرضا على أداء الحكومة فيما يخص تدبير الملفات الإجتماعية والاقتصادية.
الاستطلاع الذي استقى آراء شريحة من المغاربة رواد مواقع التواصل الاجتماعي كشفت نتائجه عن الاستياء الكبير الذي يُنظر به للتدبير الحكومي.
وسجّل الاستطلاع أنّ 95 % من المشاركين عبروا عن استيائهم من تدبير الحكومة لملفي ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، و93 % غاضبون من التدبير الحكومي لموضوع حماية الطبقة الوسطى.
وإلى جانب ذلك، كشف الاستطلاع أنّ 91 % من المستطلَعين مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد، و90 % فيما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم، كما أنّ 88 % غير راضين يخصوص ملفي تنزيل الدولة الاجتماعية والحوار الاجتماعي.
الاستياء الذي رصده الاستطلاع، يمتد إلى طريقة تواصل الحكومة، إذ عبّر 90 % من المشاركين عن استيائهم بهذا الخصوص، و88 % غير راضين عن حضورها.
النّسب الكبيرة هي نفسها فيما يتعلق بالثقة في الحكومة، حيث عبّر 82 % عن عدم ثقتهم فيها، وأكّد 77 % أنهم لا يثقون في المعارضة، في حين أنّ 81 % يرون أن الأحزاب السياسية لا تقوم بدورها.
وبخصوص الشّخصية العمومية الأكثر مساهمة في فقدان الثقة في العمل السياسي، فقد جاء عزيز أخنوش في الصدارة بحوالي 49 % متبوعا بعبد الإله بنكيران وعبد اللطيف وهبي بأزيد من 13 %، في حين عبّر نحو 9 % من المشاركين في الاستطلاع عن كون جميع السياسيين يساهموم في فقدان الثقة.
مطالب بحماية القدرة الشّرائية
في الأثناء، سجلت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل استمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وضعف الخدمات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتغوّل الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وقالت الكونفدرالية في بيان لها، إنّ استمرار تأزّم الأوضاع يأتي في ظل إصرار الحكومة على نفس الاختيارات النيوليبرالية التي سادتعلى مدى عقود، والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية، والذي لم يستحضر الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
واستغربت الكونفدرالية من استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية، وطالبت بالاستعجال في اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية.
كما شدّدت على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات، واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنين.