المغرب: تقرير رسمي يكشف الحجم الكبير لجرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب

كشف تقرير جديد للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بالمغرب, عن ارتفاع وتيرة حالات الاشتباه في جرائم غسيل الأموال بالمملكة المغربية, مقارنة بالسنوات الماضية, فيما يصر نشطاء مكافحة الفساد على أن التقارير المقدمة تظل بعيدة عن الواقع مطالبين بتشديد الإجراءات وإحالة المتورطين على القضاء.
وحمل التقرير الرسمي المغربي, الذي تم رفعه لرئيس الحكومة, عزيز أخنوش, وتداولته وسائل إعلام محلية, أرقاما واحصائيات تكشف النسب والزيادات الكبيرة المرتبطة بحالات الاشتباه بجرائم غسيل الأموال وتمويل الارهاب.
ولفت التقرير إلى أن الهيئة تلقت 3409 تصاريح بالاشتباه, تتعلق بحالات مرتبطة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب, سنة 2021, من بينها 3363 تصريحا مرتبطا بغسيل الأموال, وهو ما يمثل زيادة بنسبة 59 في المئة مقارنة مع سنة 2020.
وفي وقت ضم التقرير أرقاما تفضح ما يمكن اعتباره الواقع "الخطير" الذي تعيشه المملكة, في ظل حكومة أخنوش, التي أضحت فضائح الفساد لصيقة بها, إلا أن نشطاء مكافحة الفساد في المغرب يؤكدون أن ما يتم نشره بعيد عن الواقع, ويطالبون بتشديد الإجراءات وإحالة المتورطين على القضاء.
وفي هذا الإطار, وبينما يؤكد محمد المسكاوي, من الشبكة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب, على أهمية التقرير, إلا أنه يشير إلى أن الأهم هو الخلاصة المنتظرة من خلال تحريك القضاء للمتابعة القضائية في حق الأشخاص أو المؤسسات التي تبث تورطها في غسيل الأموال, التي تعتبر, حسبه, جريمة عابرة للقارات وتؤثر على الأمن الاقتصادي للدول.
ويعترف المسكاوي, أن المملكة المغربية "لا تزال دولة متخلفة, كما أننا متخلفون في الترتيب الدولي في البارومتر العالمي لمؤسسة +الشفافية الدولية+, وذلك رغم كل التقارير المقدمة حول الفساد".
وجدير بالذكر, أن منظمة الشفافية الدولية بالمغرب, سبق لها أن انتقدت سنة 2020 "تقاعس" البرلمان المغربي في تبني مشروع قانون يجرم الإثراء غير المشروع للموظفين المكلفين بمهام رسمية, مشددة على ضرورة تضمينه عقوبات بالسجن في حق الأشخاص الذين يثبت اختلاسهم أموال عمومية.
كما أبرزت دراسة للمنظمة التي تعنى بمحاربة الرشوة, في تقرير سابق لها, أن 74 في المئة من المستجوبين مقتنعون أن حكومة المخزن, لم تقم بعمل جيد لمكافحة الفساد في سنة 2019.
ويشار إلى أن الشارع المغربي, يعيش منذ أيام, على وقع تنديدات أحزاب سياسية والعديد من النقابات بتدهور الأوضاع المعيشية وتزايد التضييقات التعسفية والممارسات القمعية بحق الشعب, جراء سياسات المخزن "اللاشعبية" وممارسات الفساد والاستبداد, والتي أدت الى انهيار القدرة الشرائية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة, مطلقة دعوات إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا للتعامل مع كل التطورات.
وأرجع الحزب "الاشتراكي الموحد" بالمغرب, في بيان سابق له, تدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من المجتمع المغربي, الى " استمرار المخزن في نهج الاختيارات اللاديمقراطية واللاشعبية, والإصرار على زواج السلطة السياسية والمالية, وما ينتجه من فساد وريع واستغلال للنفوذ والسلطة".
وسبق للكاتب المغربي علي أنوزلا, أن شدد على انتشار الفساد على اختلاف أصنافه في المغرب, قائلا إن "الفساد استشرى بكل ألوانه في المملكة المغربية, (المالي والسياسي والأخلاقي), الذي طالت شبهاته وزراء, بمن فيهم رئيس الحكومة نفسه, عزيز أخنوش, الذي تلاحقه شبهة التداخل بين مصالحه بوصفه رجل أعمال وسلطته رئيسا للجهاز التنفيذي".
وفي سياق اختلاف أصناف الفساد الذي طغى على يوميات المواطن المغربي, الذي بات يستيقظ كل يوم على قضية فساد جديدة, لازالت فضيحة "موروكو غايت" التي يتهم فيها نظام المخزن بشراء ذمم نواب أوروبيين من أجل توظيفهم لخدمة مصالحه, والتي هزت أركان المؤسسات السياسية في الاتحاد الأوروبي, تفتح شهية الاعلام الدولي والأوروبي, وهو ما تجلة في أعمدة الصحافة الأنجلوساكسونية, مؤخرا, والتي انفردت بتحقيقات لفك الخيوط المتشابكة للقضية.
وتحت عنوان "جواسيس وأموال وفنادق فاخرة: تحقيق فساد أوروبي يستكشف الروابط مع المغرب", خصصت صحيفة "الفاينانشل تايمز" البريطانية تحقيقا مركزا غاص في عمق هذه القضية حيث رصدت امتدادات شبكة الفساد في "القارة العجوز" والمتورطين فيها بالأسماء والوقائع.
وتقدم القائمة, النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي, بيار أنطونيو بانزيري, الذي كان بمثابة حلقة الوصل بين المخابرات الخارجية المغربية (المديرية العامة للدراسات والتوثيق) وأعوانها عبد الرحيم عثمون السفير المغربي في بولندا, ومحمد بلحرش أحد مساعدي المدير العام محمد ياسين المنصوري, من جهة, والنواب الأوروبيين المتهمين بالفساد من جهة أخرى.