المغرب: مفسدون ولصوص للمال العام عادوا لمناصب التسيير

أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مفسدين ولصوص للمال العام مدانون بأحكام قضائية وتقارير رسمية عادوا بشكل أقوى لمناصب تسيير المال العام و النشاط البرلماني.
وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي, في تدوينة على موقع /فايسبوك/ إن, "النقاش العمومي حول القضايا الحقيقية والمصيرية للمجتمع اختفى, ووسط كل هذا التمدد للريع والفساد والرشوة , والإثراء غير المشروع , و سيادة الإفلات من العقاب, وجد لصوص المال العام الفرصة ضالتهم , دون حياء, أو خجل".
وسبق للجمعية أن نبهت مرارا و تكرارا إلى أن منتخبين وسياسيين عديدين خاضوا الانتخابات التشريعية والجماعية, رغم شبهات الفساد التي تحوم حولهم, بل أكثر من هذا استطاعوا الظفر بمقاعد برلمانية, والوصول إلى المجالس الجماعية".
و تعالت العديد من الاصوات محذرة من "الاحتماء" بالمؤسسة البرلمانية,من بينها /الجمعية المغربية لحماية المال العام/ الذي أكد رئيسها محمد الغلوسي بأن البرلمان المغربي ,"يحتضن لصوص المال العام والمرتشين , والمتملصين من أداء الضرائب, ومن سابع المستحيلات أن يفكروا في وضع نصوص قانونية ضد أنفسهم".
وضرب الغلوسي مثلا بالموظف الذي تجرى ضده متابعة جنائية فيتم توقيفه عن العمل فورا مع توقيف الأجر, ويكون معرضا لكل الآفات ويصبح معطلا ومشردا, لكن عندما تتم متابعة برلماني من أجل تهم جنائية خطيرة تتعلق باختلاس أموال عمومية , أو الرشوة والتزوير , وغيرها من التهم المشينة , وقد تصدر أحكام قضائية ضده, فإنه لا يمنع من ولوج المؤسسة التشريعية ما دام أن الحكم غير نهائي, ويستمر في تقاضي تعويضاته والاستفادة من كل الامتيازات, ولا يمكن للبرلمانيين أن يصدروا تشريعا يحرمهم من هذه الامتيازات".
من جانبها, نبهت "فيدرالية اليسار الديمقراطي", إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد, مشيرة أنه "عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء, نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟".
وأبرزت الفيدرالية خلال مناقشة مقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب, أن البرلمان "ليس مكانا للاحتماء من المتابعة القضائية", داعية إلى "تفعيل مدونة الأخلاق".
وأشارت إلى وجود عدة برلمانيين متابعين في قضايا فساد,متسائلة "عندما نكون أمام قضايا فساد معروضة على القضاء, نكون أمام استفهام حول من يشرع لمن؟"، في إشارة إلى كون البرلماني "الفاسد" لا يمكن أن يشرع ضد نفسه.
و قالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة /ترانسبرانسي/, أن المغرب يعيش وضعية "فساد عامة دون وجود آفاق للخروج منها", حيث تظل كل التوصيات الصادرة للقضاء على الفساد "حبرا على ورق , ولا تجد آذانا صاغية لتفعيلها على أرض الواقع".