الصحراء الغربية: سلطات الاحتلال تواصل التضييق على الناشطين الحقوقيين

تواصل سلطات الاحتلال المغربي, سياسة "التضييق و الاستفزاز" بحق الناشطين الحقوقيين الصحراويين بالمدن المحتلة, في اطار سياسة " الترهيب و التخويف", لثنيهم عن المطالبة بحقهم في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال.
و في هذا الاطار, أوقفت قوات الاحتلال, أمس الثلاثاء, بنقطة مراقبة غرب مدينة السمارة المحتلة, الناشطين الصحراويين حماد عالي حماد, وعبد العزيز ابياي وعرضتهما " للتضييق والاستفزاز" قبل أن تسمح لهما بدخول المدينة المحتلة, وفق ما افادت به وسائل اعلام صحراوية.
و ذكرت ذات المصادر, أن موكب من 10 سيارات تابعة لمختلف التشكيلات الامنية لقوات الاحتلال رافقت الناشطين , وهو ما شكل " ضغطا نفسيا عليهما و عجل برحيلهما, وعودتهما الى العيون المحتلة ". .
و قال الناشط الصحراوي حماد عالي حماد, في تصريحات صحفية, إنه " كان ينوي هو ومرافقه تقديم واجب العزاء في وفاة المختطف السياسي السابق عمي ولد القاضي ولد الخليل وزيارة بعض النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان, لكن سلطات الاحتلال اختارت الترهيب, واستعراض اليتها القمعية لمنع أي نشاط سلمي حتى وان كان عيادة مريض صحراوي او تقديم واجب للعزاء ".
و اكد أن ما حدث من تضييق "دليل على رعب المحتل من وحدة الشعب الصحراوي وتواده وتلاحمه وتأكيد للعالم اجمع على ان الاحتلال لا يمكن ان يصبح ليوم واحد دون ممارسته للقمع والإرهاب ضد المدنيين الصحراويين العزل".
و منذ استئناف الكفاح المسلح في نوفمبر 2020, ردا على الخرق المغربي السافر لحقوق الانسان, يمعن الاحتلال المغربي, في استهداف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ب"المنع والتضييق على الحريات", في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة ولحقوق الإنسان المكفولة للصحراويين, ومنها الحق في حرية التنقل, كما تشكل خرقا سافرا لأحكام المادتين 33 و53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
و في اخر بيان لها, نددت الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "إيساكوم", باستمرار سلطات الاحتلال المغربية "في تنفيذ سياساتها القمعية والعقابية ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان".
كما عبرت عن قلقها بخصوص الإجراءات التي تتخذها دولة الاحتلال المغربي "منذ سنوات في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان من خلال التضييق عليهم وتشديد القيود على تنقلهم ومنعهم من الحق في السفر".
وشددت "إيساكوم" على "ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية اللازمة للشعب الصحراوي ومحاسبة الدولة المغربية, كقوة احتلال, على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, و إجبارها على اتخاذ خطوات ملموسة قصد تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".