اعتماد مبادئ محاسبية جديدة لتحقيق الشفافية في تسيير المال العام

عقدت لجنة المالية والميزانية، الأحد، برئاسة لخضر سالمي، رئيس اللجنة، اجتماعا خصص للاستماع لعرض قدمه كلا من السيدين المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، والمدير العام للميزانية، وهذا في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
خلال افتتاحه أشغال الاجتماع، أشار سالمي إلى أهمية مشروع القانون قيد الدراسة بالنظر للأحكام الجديدة التي جاء بها والتي من أهمها تبني المعايير الدولية للمحاسبة في القطاع العام وتطبيق قواعد أساس الاستحقاق الكامل في إثبات تسجيل الإيرادات والنفقات العمومية. وأوضح رئيس اللجنة بأن مثل هذه الإجراءات سيسمح بتحقيق الشفافية في تسيير المال العام وتحسين جودة الإبلاغ المالي الحكومي.
لدى تناوله الكلمة، أعطى المدير العام للخزينة العمومية لمحة حول مشروع القانون والتدابير الأساسية المقترحة فيه، حيث أشار إلى أن أحكام هذا القانون العضوي جاءت بمفاهيم جديدة ناجمة عن تطوير الأنظمة الميزانياتية، هدفها تعزيز الشفافية وإرساء مبدأ البرمجة والتسيير القائم على النتائج عوض الوسائل.
قدم ذات المسؤول جملة من المستجدات التي جاءت في سياق إصلاح المحاسبة العمومية وتتمثل في اعتماد محاسبة ثلاثية الأبعاد، إدراج قوائم مالية ضمن الحساب العام للدولة واعتماد مبادئ محاسبية جديدة، تكييف مسؤوليات وأدوار الأعوان المتدخلين، تحديد أنواع الرقابة، وإدخال مبدأ التصديق على الحسابات. بعد الانتهاء من العرض، شرع أعضاء اللجنة في دراسة مواد هذا المشروع، والبالغ عددها 113 مادة.