الحد من فوضى العمران: هدم البنايات غير الشرعية المؤهولة مستقبلا سيتم وفق مخطط مدروس

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, ابراهيم مراد, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن هدم البنايات غير الشرعية المؤهولة مستقبلا, سيتم وفق مخطط مدروس وبعد استنفاد كل التسويات القانونية والإدارية.
وأوضح السيد مراد ,خلال جلسة عامة لمجلس الأمة ترأسها السيد صالح قوجيل, خصصت لطرح مجموعة من الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أنه "بهدف تعزيز سلطة الضبط الاداري في مجال تطبيق قواعد التهيئة والتعمير ورصد المخالفات المتعلقة بها, تم العمل بالتنسيق مع وزارة السكن على إنشاء لجنة وزارية مشتركة للخروج بقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية", مضيفا, أن "هدم البنايات غير الشرعية المؤهولة مستقبلا سيكون موضوع مخطط مدروس بدقة يحضر بالتنسيق مع الولاة ويتم البت فيه نهائيا بعد استنفاد كل التسويات القانونية والادارية".
وفي حديثه عن الاجراءات المتخذة من قبل دائرته الوزارية لمعالجة ظاهرة عدم إتمام البنايات ومطابقتها, أبرز الوزير "السعي الدائم والمستمر" لمصالح الدولة للقضاء على هذه الظاهرة التي أضحت-- كما قال-- تشوه الطابع العمراني والجمالي للمدن, وذلك من خلال اتخاذ كافة الاجراءات القانونية و العملياتية اللازمة", موضحا أن قطاعه وبالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية يعمل على "تحسين ومراجعة مختلف النصوص القانونية المنظمة للقواعد المتعلقة بالتهيئة والتعمير وفق ما تقتضيه متطلبات الواقع والتحكم في توسع النسيج العمراني ومن بينها القانون المتعلق بالتعمير والنصوص التنظيمية".
وأضاف من جهة أخرى, أن مصالحه المركزية" تقوم بتسخير كل الامكانيات المادية والبشرية المتوفرة من اجل تسهيل وتخفيف إجراءات استصدار مختلف الرخص والشهادات, وذلك بإنشاء الشباك الموحد ومواصلة اجراءات اعداد ومراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكريس آليات الرقابة على المخالفات المتعلقة بالتعمير".
وقصد تدارك الفوضى العمرانية, يقول الوزير, "تم اصدار القانون 15/8 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام انجازها وآليات تنفيذها, والذي تم تمديد العمل به عدة مرات آخرها سنة 2023 بهدف منح فرصة للمواطنين من أجل تسوية سكناتهم".
وبخصوص حصيلة الطلبات المتعلقة بالتسوية, كشف السيد مراد عن" إيداع مليون و 8564 ملف على مستوى البلديات الى غاية 3 أغسطس 2022 , تم دراسة 735444 منها أي بنسبة 75 بالمئة من مجموع الملفات المودعة, تم قبول 338352 ملفا و رفض 171286 ملفا وتأجيل 129355 ملفا آخرا".
وبهذا الخصوص, أكد السيد مراد حرص قطاعه على "تبسيط الإجراءات الإدارية لمعالجة طلبات التسوية وتقليص آجال الرد عليها".