شرطة العمران لوقف نهب أراضي الدولة

رئيس الجمهورية شدّد على كونها ضرورة ملحة

❊ حماية الأملاك المسترجعة في البلديات وفرملة البنايات غير المكتملة
اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قرارات هامة فيما يخص قطاع العمران، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أول أمس، تتعلق أبرزها بتنظيم عمل ومهام شرطة العمران، كونها أضحت ضرورة ملحة لوقف الاستيلاء على أراضي الدولة ووضع حدّ للفوضى التي يشهدها قطاع العمران.
ركز رئيس الجمهورية خلال التوجيهات التي أسداها إلى الطاقم الحكومي، أول أمس، على ضرورة التعجيل لإنشاء لجنة مشتركة، بين قطاعي الداخلية والسكن والعمران، من أجل الخروج بنسخة نهائية لقانون ينظم عمل ومهام شرطة العمران، مؤكدا أنها ضرورة ملحة أمام ما يعرفه مجال العمران من فوضى وغياب صارم للمراقبة والمتابعة، خاصة ما تعلق بعمليات الاستيلاء على أراضي الدولة.
ويبرز هذا الاهتمام، حرص القاضي الأول في البلاد، على تطبيق القانون في مجال العمران لحماية أملاك الدولة والبيئة من كل التجاوزات التي قد تؤثر عليها، حيث ستكون المهام الأساسية لشرطة العمران ضمان الرقابة الصارمة للوثائق والمستندات ومطابقتها، سواء المتعلقة بالبناءات الجديدة عبر أحياء البلديات أو التوسعات العمرانية، وتكون تحت وصاية وزارية ولأفرادها إمكانية الاستعانة بالمديرية العامة للأمن الوطني، والدرك الوطني.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحرص فيها رئيس الجمهورية على حماية أراضي الدولة، بل ظل يركز على هذا الملف منذ انتخابه رئيسا للبلاد، حيث لا لم يفوت في كل مرة فرصة تذكير المسؤولين سواء في اجتماعات مجلس الوزراء، أو لقاءات الحكومة مع الولاة على ضرورة إيلاء الأهمية لهذا الملف الحيوي، وأمر نهاية السنة الماضية، الطاقم الحكومي، بإثراء مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، كما أمر وزيري الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والسكن والعمران والمدينة، باستحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن، مع إدراج جانب ردعي يسلّط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله في تشويه البناء والتعمير.
وتنبع رؤية الرئيس، من قناعته بضرورة تشديد الحماية على أراضي الدولة والأراضي المسترجعة في البلديات، لاسيما الأوعية العقارية التي تسترجع من عمليات الترحيل المختلفة وكذا مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة.
فضلا عن ذلك، اتخذ رئيس الجمهورية العديد من القرارات تخص قطاع العمران، أبرزها تشديده على عدم هدم السكنات غير الشرعية المأهولة خلال فصل الشتاء، وعلى أن تكون عمليات هدمها ، وفق مخطط مدروس بدقة يحضره الولاة ثم يرفعونه إلى وزير الداخلية للبت فيه نهائيا، بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية.