فلاحة: إطلاق حملة خاصة بتحديد جينيات أصناف أشجار الزيتون عبر 18 ولاية

تم إطلاق حملة وطنية للتصنيف الجزيئي ل 36 نوعا من أشجار الزيتون خلال الفترة من 14 إلى 18 مايو الجاري عبر 18 ولاية من الوطن في إطار برنامج دعم القطاع الزراعي حسبما أعلنه أمس الثلاثاء المسؤولون المكلفون بهذا البرنامج.
و في مداخلة له خلال ورشة عمل حول إطلاق هذه الحملة نظمت بالمعهد الوطني للبحوث الزراعية, أكد الطاهر مازا, الخبير الزراعي في الفريق المسؤول عن هذا البرنامج أن حملة أخذ العينات من الأصناف الجينية لأشجار الزيتون يجب أن تسمح للفاعلين في القطاع بمعرفة المجموعة المتنوعة من أشجار الزيتون التي تمتلكها الجزائر من أجل الحفاظ على الأصناف المقاومة للأخطار المناخية و الآفات الزراعية المختلفة وتطويرها.
كما أشار قائلا أن "هذه الحملة تتعلق بالدراسة الجزيئية ل 36 نوعا وطنيا تم تحديدها بالفعل على المستوى المورفولوجي والتي تمت الموافقة عليها من قبل المركز الوطني لمراقبة و اعتماد البذور والنباتات.
و حسب توضيحاته, فان هذه الأصناف التي تم رصدها في كتالوج نُشر سنة 2006, ستتم دراستها من الناحية الجينية مضيفا أن " هذا من شأنه أن يسمح بالحصول على معرفة معمقة لتراث زراعة الزيتون الجزائري و الحفاظ على المورد من خلال مضاعفة زراعة أصناف الأشجار بنفس الخصائص".
و في نفس الاتجاه، أكد مدير المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه و الكروم السيد ربيحة خالد على أهمية هذا التصور من خلال التأكيد على أن التعريف الجيني سيمكن من الحفاظ على التراث الخاص بزراعة أشجار الزيتون و تطوير الأنواع القادرة على الصمود للتغيرات المناخية و الأمراض المختلفة.
في هذا الصدد, صرح المتحدث أن معهده يعمل مع مركز أبحاث التكنولوجيا الحيوية لتحديد جينات الأصناف الموجودة.
و عليه قال المتدخل "نعمل في إطار اتفاقية ثلاثية بمساعدة برنامج الدعم الفلاحي".
و حسب قوله دائما, سيتم نشر البيانات الناتجة عن الحملة في كتالوج جديد يسمى كتالوج أصناف أشجار الزيتون مضيفا أن هذه الوثيقة ستكون جاهزة في ديسمبر 2023 و سيتم وضعها تحت تصرف مزارعي الزيتون و المجتمع العلمي.
من جهته, أوضح المدير العام للمعهد الوطني للبحوث الزراعية علي فراح أن هذا التصور الأول المتعلق بدراسة التراث الجيني لشجرة الزيتون هو مجرد بداية و أنه سيكون هناك حتما دراسات أخرى تخص قطاعات إستراتيجية مثل الحبوب والتمور والبطاطس.
يذكر أن برنامج دعم القطاع الزراعي من تمويل الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية والوكالة الفرنسية للتنفيذ بالشراكة مع المعهد الوطني للبحوث الزراعية.
و ينفذ هذا البرنامج للفترة الممتدة من أكتوبر 2018 إلى غاية سبتمبر 2023.