"رهانات المسارات الانتخابية الديمقراطية" موضوع ملتقى بالجزائر العاصمة

شكل موضوع "رهانات المسارات الانتخابية الديمقراطية" محور الملتقى الذي نظمته يوم الاربعاء بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" (الجزائر العاصمة) السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمشاركة مختصين وخبراء في القانون.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس السلطة، محمد شرفي, أن المسارات الانتخابية تعد "محورا أساسيا في حماية الوطن وضمان استقراره", مبرزا أن حماية الفرد من التأثيرات الخارجية "مرهون بحماية حريته واختياراته".
ودعا في هذا السياق إلى "تظافر جهود جميع الفاعلين لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات من خلال تحصين المواطن وتمكينه من أداء واجبه الانتخابي بكل حرية وبصفة سليمة", مشيرا الى إن السلطة الوطنية "بصدد وضع برنامج مكثف بالتنسيق مع الهيئات المعنية لتوعية الجيل الصاعد وحمايته من التأثيرات السلبية".
وبخصوص تنظيم هذا الملتقى, لفت السيد شرفي إلى أنه يأتي "ضمن مسعى تجسيد وترسيخ الديمقراطية وأخلقة الحياة السياسية التشاركية", مضيفا أن "الرهانات القائمة لا تتعلق فقط بالتنظيم الديمقراطي ولكن بالعوامل الجديدة التي أدخلت على المسألة الانتخابية وتأثيراتها على حرية اختيار الشخص, مثلما يحدث عبر شبكات التواصل الاجتماعي".
من جهتها, أبرزت عضو المحكمة الدستورية, فتيحة بن عبو, الدور الذي تقوم به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في "ضمان المسار الانتخابي عبر حرصها على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة", مؤكدة أن هذه الهيئة "مخولة لممارسة مهامها المتمثلة في الاشراف على الانتخابات بكل حرية ونزاهة, حفاظا على اختيارات الشعب التي يكفلها الدستور".
بدورها، ذكرت رئيسة السلطة العليا الشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, أن مكافحة الفساد "تستلزم إضفاء الشفافية في كل مراحل العملية الانتخابية من خلال خلق بيئة تتاح فيها المعلومة للجمهور", مشيرة إلى أن ذلك يستدعي أن تكون المؤسسات المعنية بالإشراف على الانتخابات "مستقلة ماديا وماليا".
وأكدت في ذات السياق على أهمية "ضمان حياد الإدارة واعتماد آليات الطعن الادارية والقضائية ونظام رقابة إدارية وكذا تفعيل الرقمنة كحل أنجع ووحيد للقضاء على بؤر الفساد".
وفي مداخلة له، تطرق رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, لطفي بوجمعة, الى "الضمانات القانونية لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين", معتبرا أن حماية الحق في الخصوصية "أصبح أكثر أهمية موازاة مع التطور التكنولوجي والانفتاح على العالم".
وشهد الملتقى الذي حضره ممثلون عن عدة هيئات دستورية ومجتمع مدني, تنظيم عدة ورشات نشطها أساتذة ومختصون.