إصلاح الخدمات الجامعية: جلسات وطنية لعصرنة القطاع

نظم الديوان الوطني للخدمات الجامعية, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الجلسات الوطنية حول إصلاح الخدمات الجامعية, والتي تقوم على 4 محاور أساسية بهدف عصرنة القطاع وتسهيل المهام أمام الإدارة والطلبة.
وفي كلمة له خلال افتتاح هذه الجلسات التي احتضنها مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, أوضح الأمين العام للوزارة, عبد الحكيم بن تليس, أن "هذه الجلسات الوطنية تطرقت لمختلف المقترحات المرفوعة في شكل 4 محاور بعد اللقاءات المحلية والجهوية السابقة, والتي تضم رقمنة الخدمات, إثراء الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية, ومراجعة تكاليف الوجبات الغذائية, وتبسيط ملف المنحة", مؤكدا أنه سيتم النظر في اقتراحات الأطراف والشركاء.
وبالمناسبة, أكد المسؤول ذاته أن "سياسة صفر ورق ستشمل كافة التسجيلات في قطاع الخدمات الجامعية على رأسها الإيواء والمنحة", مبرزا أن الاستراتيجية "ستتيح تكريس الشفافية وتسهيل المهام أمام جل الأطراف, حيث تمكن المدراء من حسن الإشراف على النشاط, إلى جانب تسهيل حياة الطلبة".
وفيما تعلق بتسعيرة وجبات الطلبة, أفاد المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية, فيصل هنين, أن مقترحات الإصلاح في هذا المجال تتضمن مراجعة التسعيرة الحالية, إلى جانب اقتراح توحيد رزنامة الوجبات وطنيا, والذي تم بناء على آراء أطباء ومختصين لتقديم وجبة متزنة للطالب على مدار الأسبوع.
كما تشمل الاقتراحات المرفوعة في مجال الإطعام رقمنة نظام تذاكر الإطعام عن طريق إرفاقها بتذاكر إلكترونية, واعتماد المنصة الرقمية للإطعام لمتابعة التسيير, وكذا استعمال البصمة والتعرف على ملامح الوجه في مداخل المطاعم.
أما في مجال النقل الجامعي, فتم اقتراح توفير جهاز إلكتروني لمراقبة صعود الطلبة للحافلات, إلى جانب استحداث بطاقة رقمية موحدة للطالب تضم مختلف الخدمات, وكذا إدراج خدمة الدفع الإلكتروني المسبق لحقوق النقل والإيواء.
وفيما تعلق بالإيواء, فدعا الشركاء إلى وضع نظام رقمي على مستوى مداخل الإقامات الجامعية يعتمد الكشف عن الهوية للسماح بولوج الأشخاص إلى الإقامات عن طريق استعمال البصمة وملامح الوجه, وكذا اعتماد تطبيق التبليغ عن الأعطاب وطرح انشغالات الطلبة فيما يخص الصيانة.