طرد مهندس زراعي من عمله لأنّه بلّغ عن الفساد

قالت عائلة الصحافي المغربي توفيق بوعشرين، المعتقل منذ 2018، أمس الأول، إنه ضحية سوء معاملة في السجن بينما حالته الصحية سيئة، داعية إلى تدخل عاجل لإنقاذه.
أوردت زوجته أسماء موساوي "إن بوعشرين (54 عاما) يعاني سوء معاملة من طرف إدارة السجن، الذي يقضي فيه عقوبة مدتها 15 عاما، لإدانته في قضايا اعتداءات جنسية ضد عدة نساء، ظل ينكرها".
واعتقل بوعشرين عام 2018، وظل يؤكد أن محاكمته في قضية الاعتداءات الجنسية سياسية، ومرتبطة بافتتاحياته المنتقدة في صحيفة "أخبار اليوم"، التي كان مدير نشرها وتوقفت عن الصدور في العام 2021.
وأثارت محاكمته انتقادات نشطاء حقوقيين داخل المغرب وخارجه، وهي الانتقادات التي تكررت في محاكمتي صحافيين آخرين هما عمر الراضي وسليمان الريسوني، وهما معتقلان منذ 2020 ويقضيان عقوبتين بالسجن مدتهما 6 و5 أعوام تواليا، في قضيتي اعتداء جنسي متفرقتين، مع إضافة تهمة تخابر للأول.
في المقابل، تؤكّد السلطات المغربية بأن هؤلاء الصحافيين حوكموا في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة، مشدّدة على استقلالية القضاء.
قبل أسبوعين ندّدت منظمة العفو الدولية بحرمان بوعشرين والريسوني والراضي من الحق في القراءة والكتابة، وهو ما نفته المندوبية العامة للسجون.
هذا، وتراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023، الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود".
حقوقيّون يندّدون
في السياق، ندّدت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير، بالتضييقات التي يتعرّض لها الصحفي توفيق بوعشرين، المعتقل بسجن العرجات 2 بمدينة سلا، إثر منعه من قبل إدارة السجن من التطبيب خارج السجن، وفرضت عليه شروطا تهين كرامته.
من ناحية ثانية، أيّدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، والقاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة.
وأدين زيان الذي يبلغ عمره 80 عاما، بمجموعة تهم تشمل "إهانة موظفين عموميين اثناء قيامهم بمهامهم، ومساعدة شخص على الهروب، وإهانة أحد رجال القضاء، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والتحرش الجنسي".
وتعالت العديد من الأصوات الحقوقية بالمغرب وخارجه للمطالبة بإسقاط التهم عن زيان والإفراج عنه، معتبرة أنّ ما طاله يأتي انتقاما منه بسبب حدة نقده في الآونة الأخيرة.
وكان النقيب زيان من أبرز محامي الصحفيين توفيق بوعشرين وحميد المهداوي، كما رافع مدافعا عن معتقلي حراك الريف.
انتقام من المبلّغين عن الفساد
كشف رئيس "الجمعية المغربية لحماية المال العام"، المحامي محمد الغلوسي، تعرّض مهندس زراعي للطرد من عمله والمضايقة بعد تبليغه عمّا اعتبره "اختلالات مالية وقانونية" وصفها ب "الجسيمة".
التدوينة التي نشرها المحامي الغلوسي على صفحته بالفيسبوك، تتعلق بمهندس زراعي يشغل منصب المدير التقني ل "الجمعية الوطنية للحوم الحمراء"، كان قد تواصل معه وأخبره بأنه تقدّم بشكاية إلى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19 ماي من سنة 2020، أُحيلت إلى الوكيل العام للملك تتضمّن "اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء، التي يتولى رئاستها امحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء".
وبمجرّد وضعه لشكايته، تعرّض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي، وهو ما يطرح سؤال حول "حماية المبلّغين عن جرائم الفساد المالي".