تجارة: افتتاح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بداكار

افتتح، اليوم الخميس بالعاصمة السنغالية داكار، معرض دائم للمنتجات الجزائرية، تابع للشركة الجزائرية للمعارض والتصدير(صافكس)، يمثل عدة قطاعات، من شأنه دفع التبادل التجاري بين الجزائر و السنغال و باقي الدول الافريقية، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأشرف على تدشين المعرض وزير التجارة و ترقية الصادرات، الطيب زيتوني، و وزير المالية، لعزيز فايد، الى جانب مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة و الاستهلاك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة السنغالية، أنسو سوبا باجي، والمدير العام للمركز السنغالي للتجارة الخارجية، صاليحو كايتا، بحضور سفير الجزائر بالسنغال، خالد زهرات بوحلوان، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى.
و حسب كريم بوقادوم، المدير العام ل"صافكس"، فان المعرض يتربع على مساحة 1800 م2 و يشمل أجنحة ل حوالي 60 عارضا وطنيا ينشطون في قطاعات متنوعة.
وأوضح السيد بوقادوم ل/واج أن هذا المعرض "يعد بوابة للشركات الوطنية العمومية والخاصة لولوج أسواق الدول الافريقية، حيث سيتم العمل على الترويج للمنتوج الجزائري و للمهارات الجزائرية في مختلف القطاعات، و على استحداث شراكات جزائرية-سنغالية و مع باقي دول القارة وفق مقاربة رابح-رابح".
وقبيل تدشين المعرض، تم صباح اليوم بالعاصمة داكار تدشين ''البنك الجزائري السنغالي'' ، ثاني بنك جزائري يفتتح بالخارج بعد تدشين "بنك الاتحاد الجزائري" أمس الأربعاء بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية لتسهيل الاستثمار و المبادلات التجارية بين الجزائر و باقي الدول الإفريقية.
وكان الوفد الوزاري الجزائري قد حل بداكار ليلة أمس الأربعاء بعد زيارة عمل لنواكشوط دامت يوما، تم خلالها تدشين بنك الاتحاد الجزائري و تدشين معرض دائم للمنتجات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية، تحت اسم "تصدير"، و الاشراف على اشغال الدورة ال6 لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني. كما كان للسيدين فايد و زيتوني لقاءات مع نظرائهم و مع مسؤولين سامين موريتانيين.
وينتظر أن تشكل زيارة الوزيرين الى داكار فرصة لبحث سبل جديدة للشراكات بين الجزائر و السنغال و توسيع التعاون في عدة مجالات.
وتأتي زيارة الوفد الوزاري لكل من نواكشوط و داكار، حسب وزارة التجارة و ترقية الصادرات، في إطار "التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع دول الجوار وتعزيز الروابط الثنائية الوثيقة"، وهي تعكس "التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
كما ستسمح، تؤكد بدورها وزارة المالية، ب"إرساء علاقات التعاون ذات المنفعة المشتركة لكلا الطرفين الجزائري والموريتاني، والجزائري السنغالي في المجال الاقتصادي والمالي والتجاري، فضلا عن ترقية التبادلات التجارية وتشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتعزيز الخبرات المشتركة".