الخارجية الفلسطينية : الاحتلال يرتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام أسلحة محرمة دوليا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الاربعاء, جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة التي ترتكبها آلة الحرب الصهيونية, مستخدمة الأسلحة المحرمة دوليا, بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الخارجية بيانها الصحفي, الذي قالت فيه بأن هذه الجرائم تطال كل شيء في قطاع غزة وأدت حتى اللحظة إلى استشهاد 973 فلسطينيا وأكثر من 5 آلاف جريح "وهي في تزايد متسارع مع نزوح مئات الآلاف من المواطنين من منازلهم وتسجيل أرقام مهولة من المنازل والأبنية والمؤسسات والمنشآت التي سويت بالأرض وهدمت إما جزئيا أو كليا".
و أضافت أن "جرائم القتل والتدمير والتهجير تعني أن الاحتلال يرتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة, في ظل حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء والمياه والأدوية والوقود وغيرها), عن المواطنين المدنيين العزل, في أبشع أشكال العقوبات الجماعية".
كما أدانت بشدة, جرائم القتل والاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين و أرضهم ومنازلهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومركباتهم في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية.
إقرأ أيضا: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 973 شهيدا وأكثر من 5130 مصابا
و أكدت أن الاحتلال يستغل وقوف بعض الدول معه "لارتكاب أبشع أشكال الجرائم وتنفيذ مخططات معدة مسبقا لتصفية القضية الفلسطينية واستبدال ثقافة السلام ومنطقه بثقافة الحروب وعنجهية القوة وهو يستغل هذه الحرب لتعميق إنكاره لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير, بغطاء من أطراف دولية لم تحرك ساكنا حتى الآن, تجاه ما توثقه عدسات الكاميرات والشاشات ووسائل الإعلام من جرائم ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
و أشارت الخارجية إلى أن هذه الأطراف الدولية "تغرق في ازدواجية معايير بائسة وتكيل بمكيالين في تعاملها مع الصراعات والأزمات الدولية, بما يجحف بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها وما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة".
وشددت على أن التصعيد المتواصل في القصف والتدمير والقتل, "استخفاف" صهيوني بمواقف بعض الدول التي توجه مطالباتها إلى الاحتلال, بضرورة الالتزام بالقانون الدولي.
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف هذا العدوان الصهيوني "المجنون" فورا وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى أهالي قطاع غزة بشكل عاجل وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.