مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات المقبلة

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني، في إجتماعه يوم الإثنين برئاسة رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي، الجدول الزمني للجلسات المقبلة، حيث تقرر إستئنافها الخميس المقبل بجلسة علنية تخصص لطرح الأسئلة الشفوية، حسب ما أورده بيان لذات الهيئة التشريعية.
و أوضح المصدر ذاته أن المجلس سيعقد جلسة علنية يوم الاثنين 6 نوفمبر المقبل لمناقشة اقتراح قانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، لتتبع بجلسة عامة في اليوم الموالي تخصص لمناقشة مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ويوم الأربعاء 8 نوفمبر بتقديم ومناقشة مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري.
و سيتم التصويت على مجمل هذه النصوص في جلسة عامة تعقد يوم الثلاثاء 14 نوفمبر المقبل, وفقا لذات الجدول الزمني.
و عقب ذلك --يتابع البيان-- درس المكتب الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه, حيث أرسل تلك التي استوفت الشروط القانونية إلى الحكومة، كما درس طلبا لتنظيم يوم دراسي حول "فعالية الإخطار البرلماني".
و خلال الاجتماع, درس المكتب تشكيل لجان متساوية الأعضاء للنظر في "محل الخلاف بين غرفتي البرلمان حول كل من مشروع القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية، مشروع القانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ومشروع القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية".
و قبل انطلاق الأشغال, وجه السيد بوغالي كلمة حيا فيها رجال الإعلام الجزائريين في "تصديهم لكل وجوه التضليل والتشويه وجهودهم لفضح غطرسة المعتدين ونقل حقيقة الصراع في فلسطين".
و عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني في هذا السياق عن "الامتنان للصحافة الوطنية الغيورة على قضايا الأمة والمترجمة للضمائر الحرة".
و بالمناسبة، أكد السيد بوغالي "تمسك الشعب الجزائري بحق فلسطين على أرضه المقدسة مثلما عبر عنه في المسيرات الحاشدة التي جابت الأسبوع الماضي الشوارع عبر كامل التراب الوطني"، مشيدا بدور الإعلام الوطني الذي كان "في مستوى هذا التفاعل الكبير"، كما أضاف.
كما وجه "تحية خاصة إلى نساء ورجال الإعلام الفلسطينيين الذين يفضحون همجية العدو الغاشم المحتل ويدحضون الروايات الزائفة التي يسعى من خلالها مروجوها إلى طمس الحقيقة", وفقا لبيان المجلس.