عين تموشنت : قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات تفتح آفاق جديدة للرفع من الإنتاج السمكي

أكد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، أحمد بداني، يوم الإثنين بعين تموشنت أن "قانون المالية لسنة 2024 تضمن عدة تحفيزات لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري و تربية المائيات من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للرفع من الإنتاج السمكي".
و أبرز السيد بداني خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته لولاية عين تموشنت أن "قانون المالية 2024 تضمن عدة تحفيزات لفائدة مهنيي قطاع الصيد البحري و تربية المائيات من شأنها تفتح آفاقا جديدة للرفع من الإنتاج السمكي حيث يسمح ذات القانون للصيادين بإستيراد محركات أقل من 5 سنوات خاصة بسفن الصيد الأمر الذي يكتسي أهمية كبيرة للمهنيين سيما و أن هذا الإجراء يمكن من إستيراد هذه المحركات بأسعار مقبولة".
و ذكر الوزير خلال معاينته لمستثمرة فلاحية ببلدية حاسي الغلة تنشط في تربية المائيات بأحواض السقي أن هذا الإجراء يسمح بزيادة الإنتاج السمكي لأن غلاء أسعار المحركات يعتبر أكبر عائق بالنسبة للصيادين و تضمن أيضا ذات القانون تقليص الحقوق الجمركية لإستيراد هذه المحركات التي حددت بنسبة 5 بالمائة فقط.
و كشف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية في ذات السياق أن "قانون المالية لسنة 2024 تضمن أيضا تحفيزات أخرى خاصة بفتح المجال لإستيراد سفن الصيد بأعالي البحار لأقل من 5 سنوات مما يعزز من القدرات الإنتاجية في مجال الصيد البحري".
و أوضح السيد بداني أنه "في مجال تربية المائيات حمل قانون المالية إجراء مهم جدا متعلق بتخصيص تحفيز مالي قدرة 50 دج لكل كيلوغرام كدعم مباشر للصيادين و الناشطين في شعبة تربية المائيات الخاصة بسمك البلطي الأحمر الأمر الذي سيشكل تحفيز للشباب في مجال المقاولاتية المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية أناد".
و لدى معاينته لملجأ الصيد بمنطقة مداغ ببلدية بوزجار أشار الوزير أن "عملية إنجاز ذات المنشأة مكتملة لكن إشكال التيارات البحرية المسجلة بذات الملجأ تشكل عائقا أمام المهنيين لمزاولة نشاطهم بذات الميناء حيث أن الجانب المالي لحل ذات الإشكال متكفل به لأجل تجسيد حاجز على مستوى ذات المنشأة يسمح بتقليص حجم التيارات البحرية و يسمح بإستغلال ذات المرفق البحري من طرف 100 مهني من الصيادين الصغار".
و في آخر محطة له خلال هذه الزيارة الميدانية عاين بالمنطقة الصناعية بتمازوغة مشروع إنجاز وحدة لإنتاج أعلاف الأسماك حيث أكد على"أهمية مثل هذه المشاريع التي من شأنها تقليص الواردات التي هي في حدود 90 بالمائة في مجال إستيراد أعلاف الأسماك و اليرقات".
و دعا القائمين على هذا الإستثمار الخاص الجاري تجسيده في إطار شراكة جزائرية-دانماركية إلى ضرورة تبني أسعار تنافسية و الحرص على جودة المنتوج لكسب ثقة المتعاملين في شعبة تربية المائيات محليا و تقليص الواردات".