تأطير مساجد الجمهورية بالشكل المطلوب يعد أولوية لقطاع الشؤون الدينية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف, يوسف بلمهدي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, على حرص قطاعه من أجل ضمان تأطير مساجد الجمهورية بالشكل المطلوب, معتبرا الأمر بمثابة أولوية يتم العمل عليها بالتنسيق مع مختلف مصالح الدولة المعنية بالملف.
وقال السيد بلمهدي خلال جلسة عامة بمجلس الأمة ترأسها السيد صالح قوجيل رئيس المجلس, خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة, أن دائرته الوزارية "حريصة على ضمان تأطير مساجد الجمهورية بالشكل المطلوب و بالعنصر البشري المؤهل", معتبرا الأمر بمثابة "أولوية يتم العمل عليها بالتنسيق مع مختلف مصالح الدولة المعنية بالملف لاسيما وزارة المالية و مصالح الوظيفة العمومية والإصلاح الاداري ".
و في سياق حديثه عن ملف تسيير المساجد والميزانية المخصصة لها, ذكر السيد بلمهدي, أن" الدولة تخصص غلافا ماليا لفائدة المساجد الأقطاب وتسييرها وصيانتها", كما تخصص--كما قال--"غلاف مالي لمؤسسة المسجد لاستغلاله في النشاطات الدينية والعلمية والثقافية على المستوى المحلي ناهيك عن الاعانات التي تصب في حسابها من ميزانية الولاية و البلدية".
و في رده عن سؤال يتعلق بحماية المرجعية الدينية الوطنية, أشار الوزير إلى "الدور الريادي الذي يقوم به الأئمة في هذا الخصوص, ناهيك عن عديد النشاطات الفكرية والدعوية والتعليمة التي تحتضنها المؤسسة المسجدية, وكذا عبر خطة عمل الوزارة".
كما أشار إلى دور الائمة المنتدبين بأوروبا وعملهم الموجه نحو أبناء الجالية الوطنية بالخارج بالقول أنه يأتي ضمن مسعى "تعزيز انتمائهم لأرض الوطن من خلال مبدأ حماية ودعم المرجعية الدينية الوطنية لديهم, مبرزا ان "التوجه الى الاشقاء بدول الساحل الافريقي يرمي الى ذات الغرض من أجل التعاون المشترك لنشرالخطاب الديني الوسطي والمعتدل".
وأضاف السيد بلمهدي, أن القائمين على الخطاب الديني في الجزائر هم أئمة اساتذة و أئمة اساتذة رئيسيون حاملون لشهادات الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة الماجستير والدكتوراه وحافظون لكتاب الله وقد وظفوا بعد مسابقة وطنية والتكوين لاحقا بالمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص حيث تستغرق مدة تكوينهم 3 سنوات.
و تطرق في هذا الخصوص الى تجسيد خريطة طريق القطاع المنبثقة عن مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, لاسيما فيما تعلق بتكييف برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى.
و قد تم تقديم في هذا الصدد--يضيف الوزير--"اقتراح مشروع تعديلي للمقرر الوزاري المشترك الذي يحدد كيفية تنظيم التكوين المتخصص و مدته و برامجه وشروط الالتحاق به بالنسبة لبعض الرتب المنتمية للاسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف".