مشروع قانون المالية 2024 : رؤساء الكتل البرلمانية يثمنون حجم الميزانيات المرصودة لبلوغ الأهداف المحددة

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، خاصة الميزانيات المعتمدة بمختلف القطاعات والتي من شأنها مرافقة المشاريع المسجلة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
كما أجمع رؤساء المجموعات البرلمانية, في ختام مناقشة مشروع قانون المالية 2024, خلال جلسة علنية، ترأسها نائب رئيس المجلس، احسن هاني، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وعدد من أعضاء الحكومة، على أن الميزانية المعتمدة في مشروع القانون هي "الاضخم" في تاريخ الجزائر، مبرزين أنه من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.
و شدد المتدخلون أيضا على أن مشروع القانون, بخلوه من الرسوم وضرائب جديدة, "عزز الطابع الاجتماعي للدولة", بالإضافة الى دعمه للطبقات الهشة.
و في هذا السياق, دعا رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, ابراهيم صعدلي, الى "الاستغلال الامثل للموارد المالية المتوفرة لبناء اقتصاد قوي وخلاق للثروة", معتبرا أن الجزائر "تمتلك كل مقومات النجاح".
و نوه السيد صعدلي بالإجراءات والتدابير المتخذة للنهوض بقطاعات مختلفة, على غرار الفلاحة والصيد البحري, معتبرا أن "الاسراع في تنفيذ البرامج ذات البعد الاستراتيجي لدلالة واضحة على رغبة الحكومة في تنويع الاستثمارات خارج قطاع المحروقات".
من جهة أخرى, دعا رئيس المجموعة الى ضرورة التركيز على "مدى مواكبة الاهداف والبرامج للمبالغ المالية المعتمدة في مشروع القانون", وكذا "تعميم الدفع الالكتروني لإضفاء المزيد من الشفافية في التعاملات المالية والتجارية".
و عن الاحرار, أكد نائب عن رئيس المجموعة البرلمانية, جمال أوزغلة, أن "تخصيص اعتمادات مالية معتبرة للنفقات العمومية من شأنه تحسين الإطار المعيشي للمواطنين تماشيا مع الطابع الاجتماعي للدولة"، داعيا الى المزيد من الجهود للخروج من التبعية للمحروقات.
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم, أحمد صادوق, فدعا الى "الاستثمار في العنصر البشري والاستغلال الامثل لحاملي الافكار والمشاريع, خصوصا البرمجيات, للوصول إلى رقمنة مختلف القطاعات", مشيرا الى أن الرقمنة تسمح ب "تحييد البيروقراطية واضفاء المزيد من الشفافية".
و لدى تطرقه الى المؤشرات المالية والاقتصادية المسجلة في مشروع قانون المالية 2024, عبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، أمحمد طويل, عن ارتياحه للنتائج الإقتصادية التي تم الوصول اليها بفضل السياسة المنتهجة, والتي ستسمح بتحقيق "الإقلاع الحقيقي" في 2024, خصوصا عن طريق تنويع الصادرات خارج المحروقات.
كما ثمن الاصلاحات الهيكلية الرامية لخلق فضاء استثمار ملائم وخلاق للثروة، من خلال دعم الاستثمار والمشاريع, بالإضافة الى الجهود المبذولة لدعم الجبهة الاجتماعية, داعيا, من جهة أخرى, الى اعادة النظر في القانون الاساسي للجمارك, الاسراع في رقمنة مختلف القطاعات, وكذا ايلاء اهمية اكبر لقطاع الفلاحة لضمان الأمن الغذائي للبلاد.
أما رئيس الكتلة البرلمانية لحركة البناء الوطني، عبد القادر بريش، فثمن جملة الاجراءات التي تضمنها مشروع القانون, معتبرا أن الاعتمادات المالية المدرجة من شأنها تحقيق الإقلاع الاقتصادي, ولافتا ايضا الى خلو مشروع هذا القانون من رسوم وضرائب جديدة على المواطنين، ما يؤكد, حسبه, الطابع الاجتماعي للدولة.
كما دعا السيد بريش الى ضرورة تعزيز الحوكمة في التسيير بغية تحقيق الاهداف المرجوة, بالإضافة الى ضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير عن طريق ايرادات الجباية العادية وهذا من خلال رفع مردودية الإدارة الجبائية والتسريع في رقمنة عملياتها.
من جهته، أبرز رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل, فاتح بوطبيق, أولوية الحكومة, تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية, الرامية الى دعم المواد الاستهلاكية والعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية المواطنين, والتي تضمنها مشروع مشروع قانون المالية 2024, بتخصيصه لمبالغ مالية معتبرة موجهة للجبهة الاجتماعية عن طريق الزيادة في الأجور والمنح, بالإضافة الى عدم ادراج رسوم وضرائب جديدة.
كما اعتبر السيد بوطبيق أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يحمل في طياته "مؤشرات إيجابية تسمح بمواكبة التحولات لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية الحقيقية".