المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بوضع حد للجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين

طالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان, اليوم الأحد, المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الكاملة والضغط بكل الأدوات والوسائل المتاحة من أجل وضع حد للجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وفي بيان له بمناسبة إحياء الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, أكد المجلس أن العالم يشهد "خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان في فلسطين", داعيا المجتمع الدولي الى "تحمل مسؤوليته كاملة في حماية الإنسان والضغط بكل الأدوات والوسائل المتاحة للإنهاء الفوري لمسلسل الجرائم الفظيعة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني والحصار الجائر واللاإنساني المفروض عليه، خاصة في منطقة غزة".
كما ناشد الأمم المتحدة بأن "تعمل كل ما في وسعها من أجل فرض الشرعية الدولية وإقرار وتطبيق الحلول العادلة المستدامة وإقامة السلم والأمن واحترام حقوق الإنسان في كل مناطق العالم، وبالأولوية مناطق النزاع فيه, وهو ما ينطبق بشكل خاص على منطقتي فلسطين والصحراء الغربية المحتلتين".
وأعرب المجلس عن أسفه من أنه "منذ 7 أكتوبر الماضي, يشهد العالم أزمة أخلاقية تعتبر سابقة ليس لها نظير انتكست معها كل القيم الإنسانية أمام المشاهد المفزعة لجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني الأبي، والتي زادت في شدتها تداعيات تفاقم الوضع الإنساني المأساوي في غزة وتمادي تعدي الكيان الصهيوني على كل مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على مرأى الإنسانية قاطبة".
كما استنكر المجلس "استهداف الأطفال والنساء ومنع الإمدادات الإنسانية وقطع الاتصالات والتهجير المقصود والممنهج للسكان وكذا كل البنى التحتية بما فيها المستشفيات المدنية مع قطع مقصود للكهرباء والماء وقطع للأوكسجين على المرضى وضحايا القصف العشوائي".
وأكد المجلس على ضرورة "إحياء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضمان تطبيقه الكامل وجعله حقيقة في حياة جميع الناس في كل مكان".