الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بفلسطين توثق جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى

أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين "ديوان المظالم", دراسة بحثية توثق فيها جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الاسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال, اثناء حرب الابادة الجماعية على قطاع غزة و المتواصلة منذ 7 اكتوبر الماضي.
واكدت الدراسة الموسومة بعنوان "الانتهاكات بحق الأسيرات والأسرى أثناء حرب الإبادة الجماعية على غزة", أنه منذ 7 أكتوبر الماضي بدأت مصلحة السجون الصهيونية بفرض إجراءات قمعية جديدة داخل السجون, تتمثل" في حرمان الأسرى والأسيرات من أبسط الحقوق الإنسانية من خلال العزل الكامل لهم ولهن عن الأهل والمحامين وحرمانهم من اقتناء المذياع ومصادرة التلفاز, ومصادرة مقتنياتهم من ملابس وأغطية ومواد غذائية, وسحب الة كهربائية تستخدم عادة للطهي أو تسخين الطعام, ومواد النظافة الشخصية والتنظيف".
كما ابرزت في السياق," الازدحام بالزنازين, مؤكدة أن عدد الأسرى وصل في بعض الزنازين التي تتسع ل6 أسرى إلى 12 أسيرا", ناهيك -تضيف- عن " سياسة التجويع, والتحرش الجنسي اللفظي, والتهديد بالاغتصاب, والسب والشتم بألفاظ نابية تمس المشاعر الدينية والأخلاقية, وخلع الحجاب, والتفتيش العاري الذي مورس بطريقة مهينة وصولا إلى التفتيش العاري الجماعي كإجراء وممارسة تمتهن الكرامة الإنسانية".
و في هذا الاطار نبهت الهيئة الحقوقية الى اعتقال المئات من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ من قطاع غزة في أماكن احتجاز غير معروفة حتى الآن", مشيرة الى أن مؤسسات حقوق الإنسان لا تتوفر عن المعلومات الكافية عنهم باستثناء ما تم تسريبه من معلومات مصدرها الأسرى القابعون في أقسام مجاورة لأقسام المعتقلين الغزيين في احد سجون الاحتلال, حيث أفادوا بسماعهم لأصوات صراخ الأسرى وهم يضربون, وأصوات الكلاب التي يتم إفلاتها على المعتقلين, ما ادى الى استشهاد ستة أسرى فلسطينيين منذ السابع من أكتوبر.
كما استعرضت الدراسة و بالتفصيل من خلال شهادات لأسرى وأسيرات تحرروا ضمن صفقات التبادل الأخيرة, ومن خلال تقارير المحامين الذين تمكنوا من زيارة بعض الموقوفين/ات, "ظروف الاعتقال المستجدة, وبشكل خاص بعد السابع من أكتوبر 2023, والانتهاكات المأساوية التي تعرضوا لها".
وتناولت الدراسة عبر محاورها, حرب الإبادة الجماعية على غزة, العنف الذي يرافق لحظة الاعتقال, الانتهاكات والاعتداءات في مراكز التوقيف والتحقيق, الظروف الصعبة داخل السجون, الاعتداء والضرب, العزل ومنع الصليب الاحمر الدولي والمحامين من زيارة الاسرى, سياسة التجويع وإساءة ظروف الحياة وسحب الإنجازات, المصير المجهول (الاختفاء القسري لمعتقلي قطاع غزة),العنف الاستعماري الجنسي في السياق الفلسطيني.
كما تناولت انتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق ب "خصوصية النساء وتوفير الحماية لهن" كسياسة ممنهجة بحق المعتقلات الفلسطينيات".
و اوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين, في ختام الدراسة, بضرورة " تقديم الشكاوى للجهات الدولية المختصة ولجنة مناهضة التعذيب, واللجنة الخاصة بالعنف الجنسي ومختلف اللجان التابعة للأمم المتحدة المنبثقة عن المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, في كافة الانتهاكات وفي ظروف الاحتجاز في مراكز التوقيف والسجون".
كما شددت على "ضرورة تجنيد الضغط الدولي والقانوني من أجل السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بزيارة الأسيرات والأسرى والاطلاع على ظروفهم, والدعوة لتشكيل لجنة تحقيق محايدة فيما يتعلق بالجرائم الجنسية والانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين, والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات من أفراد ومؤسسة أمنية ودولة ".