جلسة مجلس الأمن تبرز حجم المخاطر التي تتهدد السلم والأمن الدوليين في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية

ابرزت جلسة مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء, حجم المخاطر التي تتهدد السلم والامن الدوليين, في ظل استمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية والعدوان المتواصل على قطاع غزة, مما يتطلب اكثر من أي وقت مضى انتهاج سبيل حل الدولتين لإنهاء الصراع.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مناقشة مفتوحة على المستوى الوزاري حول "الوضع في الشرق الأوسط, بما في ذلك القضية الفلسطينية", أكد خلالها الأمين العام للأمم المتحدة, انطونيو غوتيريش, إن الرفض الواضح والمتكرر لحل الدولتين من قبل الكيان الصهيوني غير مقبول.
وحذر غوتيريش من إن رفض حل الدولتين من شأنه أن يطيل إلى "أجل غير مسمى أمد الصراع الذي أصبح تهديدا كبيرا للأمن والسلم الدوليين", مشددا على ضرورة أن ينتهي الاحتلال الصهيوني.
وقال الأمين العام الاممي إن الأحداث على مدى الأشهر الثلاثة الماضية –في اشارة الى العدوان الصهيوني على غزة والاراضي الفلسطينية المحتلة- كانت بمثابة تذكير مأساوي بأن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد لتجنب دورات لا نهاية لها من الخوف والكراهية والعنف".
الجزائر من جانبها, دعت الى تبني نهج جديد لتفعيل خيار السلام وتحقيق حل "منصف وشامل" للقضية الفلسطينية, وشددت على ضرورة الرد بكل صرامة على الاصوات الصهيونية التي تجاهر برفض حل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ونهائي للنزاع في الشرق الأوسط.
وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, الذي شارك في اجتماع مجلس الامن بتكليف من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون : "من الجدير بنا في هذه الساعات الفاصلة أن نتصدى للأوهام التي يتغذى منها الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني بتحقيق الأمن عبر القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني" و أن "نمنع ونبطل تواصل حملات الاحتلال لمصادرة الأراضي الفلسطينية وضمها, وتشجيع بناء المستوطنات الاسرائيلية وتوسيعها, للحيلولة دون إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وسيدة".
اقرأ أيضا : مجلس الأمن: الجزائر تدعو الى تبني نهج جديد لتفعيل خيار السلام وتحقيق حل شامل للقضية الفلسطينية
كما شدد على ضرورة "كبح جماح الاحتلال و أوهامه المتمثلة في إعادة إحياء مشروع +إسرائيل الكبرى+ على أنقاض و رماد وحطام المشروع الوطني الفلسطيني".
وبناء على كل هذه الاعتبارات, جدد الوزير, المطلب التاريخي بعقد مؤتمر دولي للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة, يتم في اطاره الاتفاق على إنهاء الصراع العربي-الاسرائيلي بصفة نهائية عبر الاحتكام لقرارات الشرعية الدولية وتفعيل حل الدولتين تحت "الرقابة الصارمة والمتابعة اللصيقة والضمانة الوثيقة" للمجتمع الدولي.
كما أكد السيد عطاف أن ما يحدث في غزة اليوم "يعيد إلى الواجهة أكثر من أي وقت مضى حتمية الإسراع في معالجة جوهر الصراع عبر تجديد وتفعيل التزامنا الجماعي بحل الدولتين الذي التفت حوله المجموعة الدولية كحل عادل ودائم ونهائي".
بدوره, قال وزير الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي, أن الوقت قد حان لاحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشكل كامل ومعاقبة عدم الامتثال لها.
رئيس الدبلوماسية الفلسطيني ابرز أيضا انه "حان الوقت لعقد مؤتمر دولي للسلام بهدف واضح, وهو دعم القانون الدولي, وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة من خلال العمل الحازم من جانب جميع الدول والمنظمات والأمم المتحدة", مشددا على انه حان الوقت للاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الهيئة الأممية.
واعتبر ان "الإجماع الدولي على إقامة دولتين على تلك الأرض يجب أن يتم التمسك به قولا وفعلا ولا يمكن أن يكون هناك المزيد من الذرائع للتأخير والعرقلة التي لا نهاية لها".
ورأى وزير الخارجية الروسي, سيرغي لافروف, في كلمته أن "مجلس الأمن لم يوفر بعد استجابة كافية لإنهاء الصراع واتخاذ خطوات لمنع مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط, بسبب موقف الولايات المتحدة", التي قال إنها تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرارات وقف إطلاق النار, الأمر الذي يمنح "تفويضا مطلقا لمواصلة العقاب الجماعي للفلسطينيين".
وسلط لافروف الضوء على المخاوف بشأن التهجير الجماعي للفلسطينيين, والتأثير البيئي للقصف الصهيوني على غزة, والنقص الخطير في وصول المساعدات الإنسانية في ظل مخاطر عالية من انتشار الأوبئة.
من جانبها, جددت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان, عزرا زيا, رفض بلادها للدعوات المطالبة بنقل الفلسطينيين خارج غزة, مشددة على ضرورة السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة طوعا وبأمان إلى ديارهم وبكرامة "بمجرد أن تسمح الظروف بذلك".
كما جددت موقف بلادها الداعم لحل الدولتين ب"اعتباره الحل الوحيد لإنهاء العنف".
وزير الخارجية الأردني, أيمن الصفدي, رافع من جهته من اجل انهاء الاحتلال والعدوان, وقال : "يتعين على المجتمع الدولي برمته اتخاذ خيار عاجل وهو إما السماح (للكيان الصهيوني) بالحكم على المنطقة بمزيد من الصراع, أو الاعتراف بالدولة الفلسطينية, ووضع منطقتنا على طريق لا رجعة فيه نحو السلام".
ونبه الوزير الأردني إلى أن التهديد بامتداد إقليمي مدمر للصراع هو "أمر حقيقي".
وأمام مجلس الأمن الدولي دائما, قال وزير الخارجية الإيراني, حسين أمير عبد اللهيان, إن "نظام الاحتلال والفصل العنصري (الصهيوني) لا يراعي أي خط أحمر في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية", داعيا الولايات المتحدة لإجبار الاحتلال على وقف العدوان.