العدوان على غزة: قرار محكمة العدل الدولية يؤكد أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة"

شددت الجزائر اليوم الأربعاء في اجتماع مجلس الأمن حول التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بخصوص العدوان الصهيوني في غزة, على أن قرار محكمة لاهاي يؤكد أن "زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة".
وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك, عمار بن جامع, في كلمته أن "القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية يؤكد أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى دون رجعة, و أن الأمم المتحدة والمجموعة الدولية آلت على نفسها أن لا يفلت أي مجرم من العقاب و أن المحتل الإسرائيلي لا يجب أن يكون استثناء من هذه القاعدة".
كما شدد السفير بن جامع على أن التدابير التحفظية التي طالبت بها محكمة العدل الدولية, واجبة التنفيذ لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة التي يتعرض لها, مؤكدا أنه على الكيان الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, "الاستجابة فورا للتدابير التي أقرتها المحكمة".
و أضاف ممثل الجزائر أن محكمة العدل الدولية قضت بأنه يجب على الكيان الصهيوني أن يضمن "وبشكل فوري عدم قيام قواته بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين ويجب عليه اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة".
اقرأ أيضا : إجتماع مجلس الأمن: الجزائر تطالب مجددا بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة
كما أكد السفير بن جامع على "واجب المجتمع الدولي في أن يضمن التزام المحتل بهذه التدابير وأنه لابد من ضمان المساءلة والمحاسبة حتى نحمي أجيال المستقبل من مثل الفظائع المتركبة بغزة", مضيفا : "لقد نطق لسان العدالة بحكمه, وعلى كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية".
وفي الأخير, دعا ممثل الجزائر, مجلس الأمن لاتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت الجمعة الماضية, الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير تحفظية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان الصهيوني.