الأمم المتحدة: رئيس الجمعية العامة يؤكد أن الوضع في غزة كارثي وغير معقول ومخجل

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, دينيس فرانسيس, اليوم الاثنين, أن الوضع في غزة "كارثي وغير معقول ومخجل" جراء العدوان الصهيوني الوحشي, معبرا عن "الصدمة والفزع" بعد استشهاد و إصابة مئات الفلسطينيين, غرب مدينة غزة الأسبوع الماضي عندما كانوا ينتظرون المساعدات.
وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة الرسمية التي خصصت لمناقشة استعمال الولايات المتحدة "للفيتو" على مشروع القرار المقدم من قبل الجزائر والذي يدعو لوقف إطلاق النار بقطاع غزة, أعرب فرانسيس عن قلقه العميق إزاء الغارات الجوية الصهيونية المكثفة على رفح (جنوب القطاع), بما في ذلك المناطق السكنية, مرددا ما قاله منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ, مارتن غريفيث, بأن "أي عملية برية في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان من شأنها أن تترك العملية الإنسانية الهشة بالفعل على حافة الموت".
إقرأ أيضا: الجمعية العامة للأمم المتحدة تعقد جلسة لمناقشة الفيتو الأمريكي على مشروع القرار الجزائري لوقف إطلاق النار بغزة
وجدد رئيس الجمعية العامة, مطالبته ب"تطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتوقف القصف الآن وامتثال الاحتلال لالتزاماته بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني", خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والمرافق المدنية وضمان الوصول الكامل ودون عوائق إلى المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
و أعقب قائلا: "بعد مرور 150 يوما من العنف والدمار واليأس وتجريد الناس من إنسانيتهم, فإنه في كل يوم يستمر هذا الواقع المؤلم في ترسيخ الشعور بالإحباط وخيبة الأمل, خاصة لدى أولئك الذين يقعون في مرمى النيران والذين يتطلعون إلى الأمم المتحدة باعتبارها ضامنة للخير".
وشدد على أن "كل يوم يمر, يهدد بتعميق فشلنا في الوفاء بالتزاماتنا وواجباتنا الأخلاقية وكل خسارة في الأرواح تزيد من وصمة عار ضميرنا الجماعي", داعيا إلى العمل بعزم وإلحاح على بذل جهد أكبر لإنهاء هذا العدوان الصهيوني على الفور.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استعملت, يوم 20 فبراير الفارط, حق النقض ضد إصدار قرار من مجلس الأمن متعلق بالوضع بفلسطين.
وتأتي جلسة اليوم تطبيقا لقرار الجمعية العامة 76/262 المعنون "تكليف دائم بعقد مناقشة للجمعية العامة عندما يتم استخدام حق النقض في مجلس الأمن" والذي ينص على أن "رئيس الجمعية العامة يعقد جلسة رسمية للجمعية العامة في غضون 10 أيام عمل من قيام عضو دائم واحد أو أكثر من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن باستخدام حق النقض, لإجراء مناقشة بشأن الحالة التي استخدم فيها حق النقض".