القمة العربية: تأكيد على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة ورفع الحصار المفروض عليها

أكد البيان الختامي لأشغال القمة العربية في دورتها العادية ال33 بالعاصمة البحرينية المنامة, اليوم الخميس, على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة ورفع الحصار المفروض عليه وخروج قوات الاحتلال من جميع مناطق القطاع.
وطالب البيان الصادر عن القمة العربية, بإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.
وجددت البلدان العربية رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية, بما في ذلك القدس الشرقية, داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين.
وأدانت, في السياق, عرقلة الاحتلال لجهود وقف إطلاق النار في غزة وإمعانه في التصعيد العسكري, من خلال إقدامه على توسيع عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية, رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.
إقرأ أيضا: القمة العربية ال33: غوتيريش يؤكد أن العدوان على غزة جرح مفتوح قد يتسبب بعدوى في جسد المنطقة بأسرها
كما أدانت البلدان العربية سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح, بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع, مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية.
وطالب إعلان البحرين المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ بداية العدوان الصهيوني على القطاع, بما فيها القرار 2720, وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل غزة, لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والتغلب على كل العراقيل التي يفرضها الاحتلال أمام دخولها بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967, بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورحب البيان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها, الجمعة الماضي, بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة, داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل والذي جاء بطلب من الجزائر.
كما أعرب البيان عن كامل تضامنه مع جمهورية السودان الشقيق, في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية, داعيا إلى الالتزام بتنفيذ إعلان جدة بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.
وعن الشأن الليبي, أعرب المشاركون عن دعمهم الكامل لدولة ليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد, وجهود التوصل إلى تسوية سياسية, بما يتسق مع مرجعيات الحل, وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن, في أقرب وقت وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.