تمويل مشاريع الغاز الطبيعي يظل أساسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا

أكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية, أكينومي أديسينا, بالعاصمة الكينية نيروبي, على أهمية الاستمرار في تمويل مشاريع الغاز الطبيعي الذي يظل "أساسيا" للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا.
وخلال ندوة صحفية عقدها أمس الاثنين عقب اختتام أشغال اليوم الأول من الجمعيات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية, أوضح السيد أديسينا أن الغاز الطبيعي لا يزال جزءا أساسيا من المزيج الطاقوي للقارة ويحتاج إلى مزيد من التمويل.
وفي رده على سؤال حول جهود هذه المؤسسة لتكييف تمويلاتها مع المتطلبات البيئية الجديدة, قال المسؤول إن "إفريقيا لا تزال بحاجة لاستغلال مواردها, فضلا عن أن الغاز الطبيعي يلعب دورا حتى في بلوغ الأهداف المناخية".
وبعدما ذكر أن 89 بالمائة من تمويلات البنك الإفريقي للتنمية في مجال الطاقة مخصصة للطاقة المتجددة, رافع السيد أديسينا من أجل مقاربة "براغماتية" في التمويل تأخذ بعين الاعتبار أهمية الموارد الغازية التي تعد ضرورية لضمان حصول كافة الشعوب الإفريقية والقطاعات الإنتاجية على البنى التحتية والخدمات الطاقوية.
ويعتبر المسؤول الأول في البنك الإفريقي للتنمية أنه من الضروري دعم جهود التنمية وتثمين الموارد الطبيعية لتحقيق تحول هيكلي في الاقتصادات الإفريقية مع تعزيز تقدم إفريقيا في سلاسل القيم العالمية.
اقرأ أيضا : تمويلات دولية: افتتاح أشغال الجمعيات السنوية للبنك الافريقي للتنمية بنيروبي تحت شعار الاصلاح
وذكر السيد أديسينا معدن الليثيوم الذي تمتلك القارة احتياطيات كبيرة منه والذي سيتم استخدامه في تصنيع البطاريات وبالتالي الاستفادة من السوق العالمية المتزايدة للسيارات الكهربائية بفضل المزايا التنافسية الكبيرة للدول الإفريقية في هذا المجال.
وإلى جانب الطاقة والصناعة, يجب أن يمر التحول الهيكلي للاقتصاد الإفريقي كذلك عبر تطوير الفلاحة, وهو, حسب المتحدث ذاته, "القطاع الذي سيجعل من إفريقيا القارة الأكثر تنافسية في العالم".
وأكد رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أن هذه الأهداف التنموية تتطلب مراجعة المنظومة المالية العالمية, حتى تحظى القارة الإفريقية بحضور أكبر في مراكز صناعة القرار ويتسنى لها الدفاع عن مصالحها الحيوية.
ويرى المتحدث ذاته أن الهيكلة الحالية للمنظومة المالية العالمية لا تتماشى مع احتياجات التمويل ولا مع الحلول الضرورية لمجابهة الأزمات المختلفة.
وأكد بهذا الصدد أن "تعقيدات وتناقضات النظام الحالي تشكل أخطارا كبيرة على الدول الإفريقية, ومنها 22 دولة ترزح بالفعل تحت وطأة الديون".
للإشارة, تمتد أشغال الجمعيات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية, الجارية بالعاصمة الكينية, إلى غاية يوم الجمعة المقبل, وهذا بمشاركة أزيد من 3 آلاف مندوب حضروا من أجل مناقشة إصلاح المنظومة المالية العالمية كضرورة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا.
ويرأس الوفد الجزائري المشارك في هذا الحدث, الذي يصادف الذكرى ال60 لإنشاء هذه المؤسسة المالية الإفريقية, وزير المالية, محافظ الجزائر بالبنك الإفريقي للتنمية, السيد لعزيز فايد, بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.