السيد عطاف يبرز تقارب مواقف الجزائر وسلطنة عمان في أمهات القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية

أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الأربعاء, تقارب وتجانس مواقف الجزائر وسلطنة عمان, فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية, تتقدمها القضية الفلسطينية, مشيدا بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأشاد السيد عطاف, في كلمته خلال افتتاح أشغال الدورة ال8 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية, بالجزائر العاصمة: "بالحركية الهادفة والنافعة التي تشهدها العلاقات الجزائرية -العمانية في الآونة الأخيرة, وهي الحركية التي نستبشر فيها كل الخير, ونتطلع لتوظيفها أحسن توظيف, خدمة لعلاقاتنا الثنائية, ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية".
وأوضح أحمد عطاف, أنه "في ظل هذه الحركية, نلتئم اليوم بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المشتركة, وخارطة طريقنا المشتركة قد توضحت معالمها, ومضامينها, ومقاصدها, بعد ما تم من تنسيق بين قائدي بلدينا الشقيقين, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأخيه جلالة السلطان, هيثم بن طارق آل سعيد", مضيفا أن "مرادنا واحد, ومبتغانا موحد, ألا وهو الانتقال بالعلاقات الجزائرية-العمانية في مختلف أبعادها, السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, إلى أسمى المصاف المتاحة والمراتب المنشودة".
من هذا المنظور, نوه الوزير "بالمستوى المتميز الذي يطبع تقاليد التشاور السياسي والتنسيق بين بلدينا الشقيقين على مختلف المستويات وعلى شتى الأصعدة".
إقرأ أيضا: انطلاق أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية بالجزائر
وأشاد السيد عطاف "بتقارب وتجانس وتناغم مواقف بلدينا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية, وعلى رأسها القضية الفلسطينية, التي طالما اصطفت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها, لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلنا في غزة من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم", معربا عن اعتقاده بأن "هذا التناغم وهذا التقارب وهذا التجانس ليس بالأمر الغريب على بلدينا المتشبعين بمبادئ القانون الدولي, والرافضين لسياسات المحاور والتحالفات, والساعيين على الدوام من أجل المساهمة في فض النزاعات والخلافات عبر بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها".
كما أشاد بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين البلدين, لا سيما الشراكة النموذجية في مجال إنتاج الأسمدة, وهي الشراكة التي يطمح البلدان لتعزيزها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى كالطاقات المتجددة, والزراعة الصحراوية, والصناعة الصيدلانية, والموارد المنجمية, وغيرها من المجالات التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين في المرحلة الراهنة.
في هذا الإطار, ثمن السيد عطاف التئام وفد من كبار المستثمرين العمانيين مع نظرائهم الجزائريين عشية انعقاد اللجنة المشتركة, وحثهم على "استغلال كافة الفرص الواعدة لتعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بلدينا".
وأعرب عن استعداده "لدعمهم بكل ما من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات البينية, وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية".
وفي ذات السياق, توجه السيد عطاف بالشكر ل"كبار المسؤولين على ما بذلوه من جهود خلال اجتماعهم الأمس, لتحضير النصوص القانونية في صيغتها النهائية للتوقيع عليها في ختام أشغال اليوم", مضيفا أنه "سواء تعلق الأمر بالبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اليوم أو بمشاريع الاتفاقيات التي ستتواصل المشاورات بشأنها بغرض استكمالها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة, أعتقد أننا قطعنا أشواطا نوعية على درب إثراء الإطار القانوني الثنائي وتعزيز أسسه وقواعده ومقوماته".
من جهته, أكد وزير خارجية سلطنة عمان, السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي, أنه يستشعر في هذا اللقاء "عمق التلاقي والتآخي الذي ترسخ بين البلدين والشعبين عبر الزمن", مشيدا ب"العلاقات الراسخة الأصول" بين البلدين و"ما تحظى به من رعاية سامية من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ارتكزت على احترام راسخ ونهج ثابت وفهم متعمق و متيقن للدور المطلوب تجاه أمتنا العربية ومحيطنا الجغرافي, فضلا عن علاقاتنا وتعاوننا المشترك".
وأشار الى أن "هذه الدورة تعد مواصلة لمسيرة التعاون القائم بين البلدين, ولآفاق تجدد الرؤية المشتركة لمستقبل مفعم بالشراكة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والأمن الغذائي وقطاع الطاقة المتجددة".
وبالمناسبة, حيا الوزير العماني صمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى حرب إبادة, معربا عن "تقديره عاليا لجهود الجزائر ومسعاها الحثيث في مجلس الأمن" لوقف العدوان الصهيوني والسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.