الحزب الإشتراكي الديمقراطي في كاستيا ليون يدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

قدمت المجموعة البرلمانية الإشتراكية في كورتيس دي كاستيا ليون (شمال إسبانيا), مقترح قانون يدعو إلى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإعتراف بنهب ثرواته الطبيعية من قبل المغرب الذي يحتل أراضيه بشكل غير قانوني منذ 1975.
ودعت المبادرة التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية الاشتراكية, ونقلتها مصادر إعلامية إسبانية, إلى ضرورة "الإعتراف بأن الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي, وخاضع للقانون الدولي, لم يكن أبدا ملكا للمملكة المغربية", كما طالبت المغرب بضرورة إنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
كما تطالب الوثيقة -التي تقدم بها الاشتراكيون بقيادة لويس تودانكا- الحكومة الإسبانية بدعوة المملكة المغربية للإفراج "الفوري" عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الصحراويين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المغربية.
وتحث المبادرة أيضا, الحكومة الإسبانية على أن تطلب من الأمم المتحدة أن تشجع "دون مزيد من التأخير" الحل "العادل" و"النهائي" للنزاع في الصحراء الغربية, والذي يتضمن تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, من خلال إجراء استفتاء وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأخيرا, يطلب الاشتراكيون من الحكومة مواصلة تمويل برنامج "عطلات في سلام" لاستقبال الأطفال الصحراويين باعتباره "أقصى ما يمكن أن يكون" تعبيرا عن علاقات المودة والتضامن بين العائلات الصحراوية وعائلات كاستيا ليون.
ودعت المبادرة التي تقدمت بها المجموعة البرلمانية الاشتراكية, ونقلتها مصادر إعلامية إسبانية, إلى ضرورة "الإعتراف بأن الصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي, وخاضع للقانون الدولي, لم يكن أبدا ملكا للمملكة المغربية", كما طالبت المغرب بضرورة إنهاء احتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية والسماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير.
كما تطالب الوثيقة -التي تقدم بها الاشتراكيون بقيادة لويس تودانكا- الحكومة الإسبانية بدعوة المملكة المغربية للإفراج "الفوري" عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي الصحراويين ووقف انتهاكات حقوق الإنسان في السجون المغربية.
وتحث المبادرة أيضا, الحكومة الإسبانية على أن تطلب من الأمم المتحدة أن تشجع "دون مزيد من التأخير" الحل "العادل" و"النهائي" للنزاع في الصحراء الغربية, والذي يتضمن تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي, من خلال إجراء استفتاء وحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على تعيين مقرر لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.
وأخيرا, يطلب الاشتراكيون من الحكومة مواصلة تمويل برنامج "عطلات في سلام" لاستقبال الأطفال الصحراويين باعتباره "أقصى ما يمكن أن يكون" تعبيرا عن علاقات المودة والتضامن بين العائلات الصحراوية وعائلات كاستيا ليون.