المغرب: المخزن يوظف القضاء من أجل الانتقام من المعارضين ومطالب بوضع حد للاعتقال السياسي

أكدت هيئات وجمعيات مغربية أن السلطة المخزنية تستمر في توظيف القضاء من اجل تكميم الأفواه و الانتقام من المعارضين, مطالبة بالكف عن هذه الممارسات الاستبدادية و إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.
و قال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان, محمد الحمداوي, في مقال نشر على الموقع الرسمي للجماعة, إن "السلطة المخزنية تتصيد أي سبب تافه لمحاولة إسكات المعارضين بمحاكمات صورية فارغة, كما حدث مع أبو بكر الونخاري و وزير حقوق الإنسان السابق ونقيب المحامين محمد زيان, بالإضافة الى محاكمة مدونين عبروا سلميا عن آرائهم المناهضة للتطبيع".
و اضاف المتحدث ان "السلطة تنهال على الحقوقيين والمواطنين بأحكام قاسية جدا وبروح انتقامية غريبة وغير مبررة, لمجرد التعبير عن الرأي, ملغية كل مقومات المحاكمة العادلة", مشيرا إلى أن إدانة هؤلاء بأحكام قاسية "تجعلنا نبدو وكأننا نعيش فعلا في عصور غابرة لا مسؤولية فيها ولا عدالة منصفة".
كما أن الأمر يبدو -بحسبه- "وكأن الأحكام بالسجن مكدسة في رفوف السلطة وتوزع يمينا ويسارا على كل من سولت له نفسه تعكير مزاج السلطة والعاجز عن تحمل أي تعبير عن رأي مخالف", منبها إلى أن "هذه الأحكام تؤكد أن هذه السلطة خائفة ومرعوبة جدا, و أنها لم تعد تحتمل أي حديث عن حقوق الإنسان وعن حقوق الناس رغم أنها, و يا للمفارقة العجيبة, تترأس المجلس الأممي لحقوق الإنسان".
من جهته, دعا حزب النهج الديمقراطي العمالي, القوى الحية في المغرب إلى "توحيد النضال والالتحام بالحراكات الشعبية والعمل على دعمها وتقويتها وتوحيدها قصد التصدي للهجوم الرأسمالي المخزني الكاسح على ما تبقى من المكتسبات التي حققها الشعب المغربي".
كما دعا الحزب المغربي الى "توحيد الصفوف من أجل إطلاق مبادرات ميدانية للتصدي للغلاء وللمخططات الرجعية الهادفة إلى التنكر للحقوق وتصفية المكتسبات الشعبية والإجهاز على الحريات".
وفي سياق ذي صلة, جددت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان مشترك, عقب زيارة لعائلات معتقلي حراك الريف بالحسيمة, المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف بشكل "فوري" وسراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب, و أكدتا التزامهما بالدفاع عن كل المعتقلين والنضال من اجل "مغرب خال من الاعتقال السياسي".