المغرب: الأمن المخزني يعتقل منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين

أعلنت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين "همم" عن اعتقال منسقها الحقوقي و المعتقل السياسي السابق فؤاد عبد المومني, مساء أمس الأربعاء, بالعاصمة الرباط, مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
وجاء في بيان للهيئة المغربية: "في خطوة سلطوية جديدة, تم اعتقال الحقوقي المغربي البارز فؤاد عبد المومني, منسق الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين -همم- والمعتقل السياسي السابق خلال سنوات الجمر والرصاص, بالرباط وهو في طريقه لاجتماع الهيئة, ثم جرى اقتياده إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء", مشيرة إلى أنه " سيتم تقديمه أمام وكيل الملك يوم غد الجمعة".
ويأتي هذا الاعتقال التعسفي - يضيف البيان - "ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني, باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان. كما أن هذا الاعتقال يمثل محاولة للحد من دوره المهم كمنسق للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين, حيث عرف بنضاله المستمر من أجل العدالة والحقوق في المغرب".
وأبرزت الهيئة في السياق, أن "مواقع التشهير الموالية للسلطة كانت قد نشرت خبر اعتقاله قبل حدوثه ب24 ساعة مثلما حدث في عدد من اعتقالات الرأي السابقة", مؤكدة أن "هذا الاعتقال يمثل تصعيدا إضافيا في سياسة القمع التي تتعامل بها السلطات مع النشطاء الحقوقيين والسياسيين في المملكة", مطالبة بالإفراج الفوري عنه.
ومن أبرز تصريحات فؤاد عبد المومني, أنه "لا أمل في أن تستجيب الدولة المغربية لحاجيات وتطلعات وانتظارات الشعب المغربي, بل الانجاز الوحيد الذي تبدع فيه في السنوات الأخيرة هو كيف تقوم بإسكات هذا الشعب الذي يعاني الأمرين".
وأكد المتحدث, أن حكومة عبد العزيز أخنوش, التي أصبحت غير قادرة على مواجهة جيوش المتظاهرين من مختلف القطاعات, خاصة البطالين والمتضررين من ارتفاع الأسعار, "توجهت إلى قمع الصحافة المستقلة والهيئات الحقوقية وكل المناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان".
كما أكد السيد عبد المومني, أنه في المغرب لم يعد موجود "منطق الدولة" بل "منطق إرادة الفرد المتسلط" وهذا في ظل عدم تطبيق السلطات المغربية للقانون بحذافيره, واستخدامه حسب الأهواء وضد كل من يخالفها الرأي من المعارضين والمناهضين لسياساتها المرفوضة شعبيا.
واستدل في هذا الإطار ب "منع عدد كبير من المسيرات السلمية, التي تطالب بالحقوق المشروعة ورفض منح التراخيص للجمعيات والأحزاب لتجديد فروعها أو عقد اجتماعاتها وجمعياتها العامة وعدم متابعة الفاسدين ممن لهم حظوة ونفوذ".