المغرب: تنامي المطالب بوقف نظام المخزن للمسلسل القمعي ضد النشطاء الحقوقيين و مناهضي التطبيع

تتنامى المطالب في المغرب بوقف نظام المخزن للمسلسل القمعي الممنهج في حق مناهضي التطبيع وامعانه في مواصلة الاعتقالات السياسية والمتابعات والمحاكمات الصورية ضد النشطاء والحقوقيين والمناضلين, مجددة النداء بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين دون استثناء.
و في هذا الاطار, طالبت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان", في بيان, برفع كل المتابعات ضد 13 مناضلا من "الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع" بسلا ووضع حد للمتابعات الكيدية في حق أحد اعضائها, إبراهيم غيني, و إطلاق سراح إسماعيل الغزاوي الناشط في إطار حركة "بي دي اس -المغرب" العالمية لدعم فلسطين والمعتقلة سميرة قسمي بصفرو ووقف متابعة الحقوقي فؤاد عبد المومني, مستنكرة الحكم الجائر في حق الصحافي حميد المهداوي.
و في سياق ذي صلة, دعت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" الى الإيقاف الفوري للمتابعة الجارية ضد الكاتب الصحافي ياسين زروال بموجب القانون الجنائي وإحالة أي قضايا ذات صلة إلى قانون الصحافة والنشر باعتباره "الإطار القانوني الصحيح".
واستنكرت ذات الهيئة, في بيان, المتابعة الجنائية لزروال الذي عبر عن آرائه في صحيفة محلية بشأن قضايا فساد, مشيرة الى أنه "وبالرغم من أن الكتابة الصحافية تعد ممارسة مشروعة لحرية التعبير التي يكفلها الدستور والقوانين الوطنية, فإن الكاتب الصحافي زروال يواجه متابعة بالقانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر, في خرق جديد صارخ للدستور والمقتضيات القانونية المحلية والدولية".
واعتبرت أن متابعة ياسين زروال تعد "تعسفا صارخا في استخدام القانون واستهدافا لحرية التعبير المكفولة دستوريا وقانونيا واستمرارا لممارسات تضييق الخناق على الصحافة الحرة في المغرب".
وشدد البيان على "ضرورة التزام القضاء باحترام الدستور والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية, بما يضمن حماية حرية التعبير وعلى ضمان استقلالية القضاء وعدم استغلاله لتصفية الحسابات السياسية أو تقييد الحريات الأساسية".
و دعت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" الى حماية الصحافيين من الاستهداف والتضييق و"الوقوف صفا واحدا للدفاع عن حرية التعبير لضمان تطبيق القانون واحترام حقوق جميع المواطنين".
من جهتها, أدانت منظمة +مراسلون بلا حدود+ "استخدام القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر في محاكمة الصحفي حميد المهداوي, ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن وغرامة +باهظة+", مطالبة بإلغاء الحكم في "أسرع وقت ممكن".
وقالت أن قرار محاكمة مهداوي باستخدام القانون الجنائي "يقلل من الآمال في تحسين حرية الصحافة في المغرب", معتبرة أن قيام القضاء المغربي ب"التحايل على قانون الصحافة والنشر من خلال اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي ذنبه الوحيد هو مزاولة مهنته, إشارة مثيرة للقلق".
وطالبت "منظمة القضاء المغربي" بإلغاء قرار الإدانة بعقوبة السجن ضد الهداوي, داعية السلطات المغربية إلى العودة الى "مسار العدالة" الذي يمهد الطريق أمام مناخ ملائم للصحافة الحرة واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة.