" كوديسا" تطالب بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية و وضع حد لاستنزاف ثروات الشعب الصحراوي

طالب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة, مشددا على ضرورة حماية المدنيين الصحراويين من بطش الاحتلال المغربي و وضع حد نهائي لاستنزاف ثروات الشعب الصحراوي.
و في بيان لها بمناسبة الذكرى ال76 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان "لا تتحقق الكرامة والحرية والعدالة والسلام العالمي إلا بضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها وفي السيادة على ثرواتها", توقفت منظمة "كوديسا" مطولا عند التراجع الخطير الذي أصبح يهدد وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة و المساس بمبدأ تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و قالت, في هذا الصدد, أنه "و بالرغم من أن هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تاريخية يتضمن حقوقا غير قابلة للتصرف, فإنه على مستوى الصحراء الغربية المحتلة لازالت قوة الاحتلال المغربي منذ احتلالها للإقليم بتاريخ 31 أكتوبر 1975 مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين و في مصادرة الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي في تقرير المصير و في السيادة على ثرواته منذ سنة 1991, حيث تم اعتماد مجلس الأمن الدولي لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو)".
و إذ تحمل المنظمة الصحراوية المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة على تأخر تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, فإنها تطالب بالتحرك العاجل من أجل الضغط على الدولة الاسبانية, بصفتها المسؤولة إداريا ولازالت على إقليم الصحراء الغربية المستعمرة السابقة, و على قوة الاحتلال المغربي المحتل حاليا للإقليم, طبقا لقرار رقم 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك من أجل استكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة.
كما طالبت ب "الإعمال الفوري للقانون الدولي الإنساني", محملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤولياتها في حماية المدنيين الصحراويين بالصحراء الغربية المحتلة و مشددة على ضرورة فتح الإقليم أمام وفود المنظمات الحقوقية والهيئات الاعلامية والنقابية والبرلمانية الأجنبية.
و رافعت ذات المنظمة الحقوقية من أجل إيقاف الجرائم المرتكبة بواسطة قنابل وطائرات مسيرة في حق المدنيين بأرض الصحراء الغربية شرق جدار التقسيم العسكري لقوة الاحتلال المغربي, مع ضرورة إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين والعمل على عدم الإفلات من العقاب لكل المسؤولين عن ارتكابها مع تعويض الضحايا وذويهم وفق المعايير الدولية المعمول بها.
كما شددت "كوديسا" على ضرورة "وضع حد نهائي لاستنزاف الثروات بالصحراء الغربية المحتلة وتفويت أراضي الصحراويين لمؤسسات ودول أجنبية تحت مبرر الاستثمار مع المطالبة بإنشاء صندوق تابع للأمم المتحدة يسهر على ضمان سيادة الشعب الصحراوي على هذه الثروات، التي هي ملك له ولا يجوز بقوة القانون الدولي الإنساني لأحد أن يتصرف فيها بدون إرادته".
و دعت بهذا الخصوص إلى "التصدي للحملة "الممنهجة" و "الانتقامية" من قبل قوة الاحتلال المغربي في حق المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يتعرضون لمخاطر ترقى إلى المس من الحق في الحياة و من السلامة البدنية و الأمان الشخصي, مطالبة ب"المساهمة الفعالة بكل الوسائل في استعادة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والسجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم , مع الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين وأسرى الحرب".
و بالمناسبة, ذكرت المنظمة الصحراوية أن جميع الشعوب تملك حق تقرير مصيرها بنفسها, وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي و الاجتماعي والثقافي, و على الدول الأطراف في هذا العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية, أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق, وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.