تجمع "كوديسا":ما يحدث في الصحراء الغربية لا يختلف كثيرا عن ما يحدث في فلسطين

قال تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا" إن الاحتلال المغربي مستمر في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين من خلال استهدافهم بمختلف الممارسات القمعية، داعيا الى وضع حد لذلك.
وأوضح تجمع "كوديسا" في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، ان الاحتلال المغربي "يقتل المدنيين الصحراويين باستعمال القنابل والطائرات المسيرة ويمارس سياسة الاختطاف والتعذيب واغتصاب النساء والتحرش".
كما يقوم الاحتلال المغربي -يضيف البيان- "بالاعتقال والمحاكمات السياسية غير الشرعية المستمرة في حق المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين، وحصار ومداهمة ومهاجمة العديد من منازل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، والمصادرة بالقوة لحق كوديسا بعقد مؤتمره الوطني الأول حضوريا منذ تاريخ 21 أكتوبر الماضي".
وسجلت المنظمة الصحراوية في السياق "مصادرة الاحتلال المغربي للحق في التعبير والتظاهر والتنقل مع فرض رقابة شديدة على مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الصحراويين، ومصادرة كاملة لحقوق السجناء السياسيين الصحراويين والاستمرار في اختطافهم قسرا (…)".
وأكدت أنه بات لزاما على المجتمع الدولي ضمان حق الشعوب في تقرير المصير وحقها في السيادة على ثرواتها الطبيعية "عوض التحدث عن حقوق الإنسان بخطاب مزدوج، يسعى إلى تضليل الحقائق والتستر على ما تقوم به مجموعة من الدول من جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين".

واستدلت في هذا الاطار بمعاناة الشعب الفلسطيني، حيث لا زال الكيان الصهيوني يمارس جرائمه البشعة من قتل وتدمير واستهداف للمستشفيات والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات بغزة وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، دون أن يتدخل المجتمع الدولي لإيقاف ما يرتكب بحق المدنيين الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء والمسنين.
ونبهت في السياق الى ان ما يحدث في الصحراء الغربية لا يختلف كثيرا عن قضية الشعب الفلسطيني، باعتبارها قضية تصفية استعمار، حيث استأنفت الحرب بها من جديد بعد خرق قوة الاحتلال المغربية في 13 نوفمبر 2020 لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ظلت هيئة الأمم المتحدة ترعاه منذ سنة 1991.
كما شددت على ضرورة الضغط على الدولة الإسبانية، بصفتها المسؤولة إداريا على الصحراء الغربية المستعمرة السابقة، وعلى المغرب، المحتل حاليا للإقليم، لاستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية المحتلة وتطبيق القانون الدولي الإنساني.