تقرير جديد يسلط الضوء على استمرار الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم الممنهجة بالصحراء الغربية

وثق تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا", في تقريره السنوي لعام 2024, استمرار الاحتلال المغربي في جرائمه الممنهجة في الصحراء الغربية المحتلة, في ظل غياب آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين ومراقبة حقوق الإنسان بهذا الاقليم المحتل.
و أكد التقرير أن "قوة الاحتلال المغربي مستمرة في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بصفة ممنهجة بالصحراء الغربية في حق المدنيين الصحراويين, الذين يعانون من مصادرة كامل حقوقهم الأساسية, وفي صدارتها الحق في تقرير المصير والسيادة على ثروات الإقليم, المصنف وفق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ سنة 1963 كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار".
وأبرز هذه الجرائم و انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة, "استهداف المدنيين شرق جدار التقسيم العسكري للاحتلال المغربي بواسطة الطائرات المسيرة والقنابل المتطورة وبالجزء المحتل من الصحراء الغربية, بالمس من حقهم في الحياة واستهدافهم بالاعتقالات والمحاكمات السياسية والتعذيب وسوء المعاملة بمراكز الشرطة وداخل السجون المغربية".
ناهيك -يضيف التقرير- عن "تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والنشطاء الصحراويين لحملات استهداف ممنهجة تشمل انتها ك خصوصياتهم
وفرض إجراءات عقابية انتقامية ضدهم بسبب الرصد والتبليغ والتصدي لمختلف الجرائم المرتكبة ضد المدنيين الصحراويين, والمشاركة ودعم المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير واحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية, التي يتعرض خلالها المتظاهرون للقمع, كالاعتداءات الجسدية واللفظية والتحرش الجنسي والملاحقات البوليسية".
و أبرز ذات التقرير أن الاحتلال يواصل استهداف المطالبين بتقرير مصير الشعب الصحراوي من خلال الضغط عليهم واستهداف مورد عيشهم ومصادرة حقهم في التعبير والتظاهر, وتعريضهم للاختطافات والاعتقالات والمحاكمات السياسية وغيرها من الإجراءات العقابية الجماعية, في محاولة لإفراغ الإقليم من المطالبين بحق تقرير المصير.
وتأتي هذه الإجراءات القمعية المنتهجة -يضيف التقرير- "بهدف زرع الرعب والخوف في صفوف المدنيين الصحراويين (...)", مستدلا ب29 مدافعا عن حقوق الإنسان وسجين سياسي صحراوي صدرت في حقهم أحكام جائرة وغير شرعية بلغت في مجموعها 8 أحكام بالسجن مدى الحياة و427 سنة سجن موزعة على 21 سجينا سياسيا.
كما وقف التقرير في هذا الباب على الاستهداف المستمر لهؤلاء السجناء وغيرهم من السجناء السياسيين من خلال إخضاعهم لسوء المعاملة بمختلف السجون المغربية, حيث يحرم أغلب هؤلاء السجناء من حقوقهم الأساسية, التي يبقى على رأسها استرجاع حريتهم وتقريبهم من عائلاتهم بالصحراء الغربية المحتلة.
وحذر ذات التقرير من استمرار الاحتلال المغربي في سياسة الاستيطان بهدف إحداث تغيير ديمغرافي يشكل من خلاله الصحراويون أقلية بالمدن المحتلة بالصحراء الغربية, علما و أنهم يعانون من مصادرة حقوقهم وأراضيهم لمنحها لشركات أجنبية ومؤسسات أخرى تابعة لقوة الاحتلال المغربي, بهدف تكريس الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وفي محور آخر من التقرير, تم التطرق إلى قضيتي الألغام, التي لازالت تشكل خطرا على المدنيين الصحراويين وممتلكاتهم ومواشيهم وعلى البيئة, والهجرة غير النظامية, التي تستعمل من قبل قوة الاحتلال المغربي لابتزاز والضغط على اسبانيا وعلى الاتحاد الأوروبي من أجل انتزاع مواقف تدعم الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية.
وجددت منظمة "كوديسا" مطالبها الأساسية بضرورة التعجيل بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والسيادة على أراضيه وثرواته, وحماية المدنيين الصحراويين من خلال العمل على إنشاء آلية أممية لحماية ومراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
و دعا التقرير إلى "التصدي الفعلي لجرائم الاستيطان وجرائم هدم وحرق المساكن ومصادرة الأراضي ومنحها لشركات أجنبية وجرائم الإخلاء والتهجير القسري وذلك بضرورة تحريك الآليات والقضاء الدوليين وتقديم المساعدات الميدانية لضحايا جرائم الاحتلال والمدنيين الصحراويين بالجزء المحتل من الصحراء الغربية, والكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولي المصير و استعادة كافة
السجناء السياسيين الصحراويين لحريتهم".
و خلص التقرير الى التأكيد على ضرورة العمل بمبدأ "عدم استمرار الإفلات من العقاب لقوة الاحتلال المغربي بالصحراء الغربية من خلال تط بيق العدالة الدولية وتقديم قوة الاحتلال المغربي والمسؤولين عن جرائم الإبادة وجرائم الحرب
والجرائم ضد الإنسانية أمام المحكمة الجنائية الدولية".