نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب

أيد القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي, قرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر الماضي و التي تقضي ببطلان اتفاقيات المنتجات الزراعية و الصيد البحري المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي, بسبب شموليتها غير القانونية لإقليم الصحراء الغربية, مع التأكيد على ضرورة أن تصنف المنتجات القادمة من هذا الإقليم على أنها صحراوية وليست مغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية, قد قضت في 4 أكتوبر 2024 ببطلان هذه الاتفاقيات, بسبب شموليتها "اللاشرعية" للصحراء الغربية, على اعتبار أن المغرب و الصحراء الغربية إقليمان منفصلان ومتميزان, ولا بد من الحصول على موافقة الشعب الصحراوي الذي يملك السيادة الحصرية على إقليمه و ثرواته, وأن جبهة بوليساريو هي الممثل الشرعي له, و لها الحق في الطعن في تلكم الاتفاقيات و التقاضي باسمه.
وأشارت المذكرة القانونية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوروبي في 11 نوفمبر 2024 إلى أن محكمة العدل الأوروبية, أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي, بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
كما ذكر القسم القانوني, بأن المحكمة أقرت بأن التشاور مع أطراف موالية للمغرب لا يعادل موافقة الشعب الصحراوي, وأن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
ويعتبر الرأي الصادر عن القسم القانوني لمجلس الاتحاد الأوروبي, تطورا "قانوني و سياسي مهم " في مسار تطبيق القانون و وقف نهب ثروات الشعب الصحراوي من قبل الاحتلال المغربي, في انتظار امتثال مفوضية الاتحاد الأوروبي لقرارات محكمة العدل الأوروبية.
وفي تصريح ل/واج, أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى سويسرا والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف, أبي بشراي البشير, أن الرأي الصادر عن القسم القانوني في مجلس الاتحاد الأوروبي "مهم للغاية" لأنه يؤكد "القراءة السليمة لقرارات محكمة العدل الأوروبية الصادرة يوم 4 أكتوبر 2024 والتي تم بموجبها رفض طعون المفوضية والمجلس ضد قرار المحكمة العامة ليوم 29 سبتمبر 2021 وتأكيد قرار إلغاء الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي, بسبب شموليتها اللاشرعية للصحراء الغربية, وهي الإقليم المتمايز والمنفصل عن المملكة المغربية, دون الحصول على موافقة الشعب الصحراوي المعني الحصري بالحق في تقرير المصير, وبالتالي السيادة على الإقليم وثرواته".
وأضاف أن "هذا الرأي القانوني يعزز الانطباع الحاصل لدى الأوروبيين بتقلص هامش المناورة أمام المفوضية في محاولاتها الدائمة للقفز على قرارات العدالة الأوروبية, ويحمل رسالة واضحة إلى المفوضية بضرورة احترام تلك القرارات والالتزام بمحتواها".
كما شدد الدبلوماسي الصحراوي, على أهمية هذا الرأي القانوني قائلا: "هو تطور جديد يعزز مسار فرض سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته يضاف إلى إقرار المفوض الأوروبي لشؤون النقل والسياحة في جوابه على سؤال برلماني قبل أيام بأن الاتفاق الجوي المتوسطي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يشمل المجال الجوي للصحراء الغربية وأن الشركات التي تسير رحلات إلى الصحراء الغربية انطلاقا من بلدان الاتحاد الأوروبي هي في خرق للقانون ويجب أن تتوقف عن ذلك".
وفي السياق, تطرق ذات الدبلوماسي, إلى الاجتماع الذي نظمته لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي, الثلاثاء الماضي, و استقبلت فيه وفدا من جبهة البوليساريو, بصفته الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي, والذي أكد بخصوصه, أنه "خطوة في الاتجاه الصحيح", حيث تأمل الجبهة أن يكون ذلك بداية مسار يجب أن يقود إلى مسار تفاوضي مع الاتحاد الأوروبي في إطار احترام قرارات المحكمة ومصالح الشعب الصحراوي.