البوليساريو يتطلع لأن تنصف قرارات محكمة العدل الأوروبية القادمة حق الشعب الصحراوي في سيادته على ثرواته

كشف المسؤول الصحراوي المكلف بملف الثروات الطبيعية أمام محكمة العدل الأوروبية، أبي بشراي البشير، يوم الأربعاء، أن المحامية العامة للمحكمة ستعلن يوم 21 مارس 2024 استنتاجاتها المتعلقة بإتفاق الشراكة بين المغرب والإتحاد الأوروبي والذي يشمل بطريقة غير شرعية أراضي الصحراء الغربية، معربا عن أمله في أن تكون القرارات منسجمة مع النسق القانوني القاضي بأحقية الشعب الصحراوي في سيادته على ثرواته.
و أكد ابي بشراي في تصريح ل/وأج أن جبهة البوليساريو والشعب الصحراوي على "ثقة كاملة" في العدالة الاوروبية وهما على أمل في أن يتمخض عن الهيئة القضائية "قرار منسجم مع النسق القانوني الذي أقرته محكمة العدل الاوروبية سابقا, من خلال تأكيد إلغاء الاتفاقيتين".
و بالتالي, يضيف ذات المسؤول, "يكون القضاة الاوروبيون قد أعادوا للشعب الصحراوي ما سلبه منهم سياسيوها, وكان سببا مباشرا في تمويل الاحتلال وتشجيع الاستيطان وتشجيع المغرب على مواصلة إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
و عاد أبي بشراي ليذكر بأن الجلسات العامة التي تم تنظيمها يومي الاثنين والثلاثاء بمحكمة العدل الاوروبية, تندرج في إطار الطعن الذي تقدمت به مفوضية ومجلس الاتحاد الاوروبي في ديسمبر 2021, ضد قرار المحكمة الاوروبية العامة في سبتمبر من نفس السنة والتي كانت قد قضت بإلغاء اتفاقيتي الصيد والمنتجات الزراعية الموقعتين سنة 2019, بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي بسبب شموليتهما في مجال تطبيقهما بشكل صريح للصحراء الغربية.
و هو ما يمثل -يقول المسؤول الصحراوي- "خرقا واضحا لقرار محكمة العدل الاوروبية نفسها الصادر سنة 2016, بسبب غياب موافقة الشعب الصحراوي على الاتفاقيتين, وهو الشرط الرئيس في العملية".
و يرى الدبلوماسي أنه بسبب محاولتهما الالتفاف على قرارات العدالة الاوروبية سنوات 2016, 2018 و2021, فإن "الطرفين اللذين تقدما بالطعن يوجدان في موقف ضعف أمام محكمة العدل الاوروبية وهما مطالبان بإثبات بطلان قرارات محكمة العدل الاوروبية نفسها والنسق القانوني الاوروبي الذي أسست له على مدار السنوات السبع الماضية".
و أوضح في هذا المقام بأن هذا النسق القانوني "واضح ويتقوى بشكل تدريجي من خلال عناصره الاساسية المتمثلة في أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية اقليمان متمايزان ومنفصلان, وبأن حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الصحراوي ثابت ومتأصل ولا يسقط بالتقادم, و أنه لا يمكن بأي حال من الاحوال توقيع اتفاق يشمل اقليم الصحراء الغربية دون الحصول على الموافقة الحقيقية والأصلية للشعب الصحراوي عن طريق ممثله الشرعي, جبهة البوليساريو".
و أضاف المسؤول الصحراوي أنه بالإضافة الى طعن المجلس والمفوضية, نظرت محكمة العدل الاوروبية مساء أمس الثلاثاء أيضا في شكوى نقابة المزارعين الفرنسيين ضد استيراد اربع شركات فرنسية لمنتوجات زراعية من الصحراء الغربية يتم تسويقها في فرنسا على أنها منتوجات مغربية, "وهو ما يشكل خرقا لقرارات المحكمة وتحايلا على المستهلك الاوروبي وتأسيسا لتنافس غير عادل مع المزارعين الاوروبيين بسبب استفادتها من تفضيلات جمركية على أساس انها منتجات مغربية, وهي ليست كذلك".
يذكر أن المحكمة الأوروبية العامة قد خلصت في حكمها الصادر في 29 سبتمبر 2021 إلى أن ما يسمى ب"المشاورات" مع "السكان المعنيين" لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل موافقة الشعب الصحراوي الذي يشكل "شعبا" على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى بموجب القانون الدولي, مستبعدة بشكل قاطع الحجة الخاطئة "للمنفعة", والتي لا يمكن أن تحل هي الأخرى محل شرط الموافقة الذي لا مفر منه.