محققة أممية: خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة "غير قانونية" وترقى إلى "تطهير عرقي"

قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, نافي بيلاي, أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة "غير قانونية", و ترقى الى "التطهير العرقي" بموجب القانون الدولي.
وأضافت بيلاي في مقابلة مع مجلة "بوليتيكو" الاسبانية, أن "التشريد القسري لمجموعة محتلة يشكل جريمة دولية, ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي".
وتابعت: " لا توجد طريقة بموجب القانون يمكن لترامب من خلالها تنفيذ التهديد بتهجير الفلسطينيين من أرضهم".
كما أدانت بيلاي, القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة التي نظرت في قضية الإبادة الجماعية في رواندا, عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية, التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين لارتكابهما "جرائم حرب" في قطاع غزة.
وقالت بيلاي: "ينطبق القانون الدولي (على الجميع) على قدم المساواة, دون معايير مزدوجة".
وأكدت المحققة الأممية لمجلة "بوليتيكو", أنها ستدعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم "فصل عنصري".
وفيما يتعلق باحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين, أوضحت بيلاي, التي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 2008 حتى 2014, أن "الفصل العنصري هو أحد مظاهر السيطرة هناك".
وأشارت إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم ساعدت في إسقاط الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بفرض عقوبات على النظام, مضيفة أن "الحكومات يجب أن تفرض نفس الشيء على (الكيان الصهيوني), فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية ".