معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي: ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية القصر

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي, سمير بورحيل, على ضرورة وضع استراتيجية مناسبة لحماية الأطفال القصر من مخاطر الاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة.
وأوضح السيد بورحيل في حديث ل (وأج) أن الاستخدام المكثف للتقنيات الحديثة من قبل القصر" يعرضهم لمخاطر متعددة", مما يستدعي وضع "استراتيجية مناسبة" لحمايتهم, معتبرا أن الأمر يتعلق ب"تحد مجتمعي كبير".
وذكر بهذا الخصوص بأحكام القانون 18-07, مشيرا إلى أن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي "يجب أن تتم في إطار احترام الكرامة الإنسانية وحماية الحياة الخاصة والحريات العامة, مع عدم المساس بحقوق الأشخاص وشرفهم وسمعتهم".
واعتبر أن القصر, الذين يعدون إحدى الشرائح المعنية بالمعالجة, هم "فئة ضعيفة في مجال الحياة الخاصة وميدان الأمن عبر الإنترنت, ما يستوجب إيلاءهم العناية الكافية ووضع استراتيجية خاصة بذلك".
وأشار في هذا الإطار إلى المادة 16 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي تنص على أنه "لا يجب أن يتعرض أي طفل لتدخلات تعسفية أو غير قانونية في حياته الخاصة, عائلته أو مسكنه, كما أنه لا يجب المساس بشرفه أو سمعته بشكل غير قانوني".
وأضاف السيد بورحيل أن تنظيم وتأطير البيئة الرقمية للقاصر يتطلب "اهتماما خاصا ومعاملة مناسبة تنم عن دراية بحقوقه ومتطلباته", مشيرا إلى أن السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي "أوردت في هذا المنحى الأساس القانوني المطلوب لعملية تنظيم وتأطير هذه البيئة, حيث تستند مشروعية المعالجة بالنسبة للقاصر على موافقته الطوعية ودون إكراه, فضلا عن موافقة ثانية صادرة عن الشخص المسؤول عنه (الأولياء أو الولي الشرعي) بسبب عدم الأهلية القانونية للقاصر".
كما أنه ينبغي --يتابع ذات المتحدث-- أن "تعطى الموافقة بشكل صريح وأن تكون حرة وواضحة, وبالتالي فإن الشخص الذي يقل عمره عن 19 عاما يخضع, بموجب القانون, لحماية خاصة", مبرزا أهمية أن يكون "إبداء الموافقة معبرا عنه بشكل صريح, مما يستدعي إثباتا ماديا, كما يجب أن يتوفر للفرد حرية اختيار إعطاء موافقته أو عدمها دون وجود أي شروط ملزمة, علاوة على وجوب أن تكون الموافقة مصحوبة بمعلومات مناسبة لتعزيز المعرفة بشروط استخدام بياناتهم الشخصية وحقوقهم".
وأكد بهذا الخصوص أن "الالتزام بالموافقة لا ينفصل عن ضرورة الإعلام الذي يعد وسيلة للتعرف على المعالجة ومآل البيانات الشخصية بعد تحقيق الغرض من المعالجة".
وفي سياق ذي صلة, تطرق رئيس السلطة إلى محاور تعزيز حقوق القصر, مشددا على أن "التوعية بأهمية المعطيات الشخصية ومعرفة الحقوق وحماية الحياة الخاصة أمر أساسي بالنسبة للقاصر", معتبرا أن البيئة الرقمية للقاصر تتكون بشكل أساسي من طرفين رئيسيين هما "الآباء أو الولي الشرعي ومقدمي الخدمات الذين يقومون بجمع البيانات الشخصية للقصر".
وفي الشق ذاته, توقف السيد بورحيل عند الجانب المتعلق بإعلام القصر بحقوقهم, اعتمادا على "طريقة تناسب أعمارهم ومستوى نضجهم وتحفيزهم على ممارستها", لافتا إلى أن "شرط توفير المعلومة الملائمة يقع في صلب نظام حماية القصر".
وأبرز في ذات السياق أهمية "توعية الأولياء حول قضايا حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي", إلى جانب التعريف ب"الآثار الإيجابية للمشاركة النشطة والمواكبة الفعالة في توفير وتقديم تكنولوجيات وخدمات على الانترنت تحترم كرامة الأشخاص".
وبخصوص مسؤولية مقدمي الخدمات الذين يقومون بجمع المعطيات, فقد تم التأكيد على "وجوب احترام القوانين والنظم, لا سيما تلك المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية وتطوير وسائل تقنية تسمح بالتأكد من توفر شرط الموافقة التي منحها أو سمح بها الولي الشرعي أو وضع وسائل موثوقة للتحقق من السن".
وأكد رئيس السلطة في ذات المنحى على ضرورة "وضع وسائل تسمح بالتحقق من سن المستخدم أو المستعمل, خاصة إذا كان قاصرا".