مجلس الأمن: مجموعة "أ3+" تدين بشدة جميع أعمال العنف في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتدعو الأطراف لاستئناف الحوار

أدانت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن الدولي, اليوم الأربعاء بنيويورك, "بأشد العبارات", جميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية, داعية جميع الأطراف المتنازعة إلى استئناف الحوار ومعالجة الخلافات عبر السبل السلمية.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن بشأن منطقة البحيرات الكبرى, حيث أشار خلاله ممثل الصومال لدى الأمم المتحدة, أبوبكر طاهر عثمان, باسم مجموعة "أ3+" (الجزائر, سيراليون والصومال), بالإضافة إلى جمهورية غيانا, إلى تصعيد العنف وأنشطة الجماعات المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والآثار المحتملة على الأوضاع الأمنية في المنطقة, وكذا آثارها الخطيرة على المدنيين, بما في ذلك النساء والأطفال.
وأدانت المجموعة في السياق, "بأشد العبارات" جميع أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي, بما في ذلك القانون الإنساني الدولي, داعية إلى "الهدوء وتعزيز الجهود للعودة إلى حسن الجوار ومعالجة الاختلافات عبر السبل السلمية وتعميق التعاون بين البلدان".
وكون الطبيعة المترابطة لهذه التحديات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تتطلب تركيزا متواصلا على الحوار وحسن الجوار, حثت المجموعة و"بقوة" على الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية واستئناف الحوار, معربة عن ترحيبها باعتماد خارطة طريق مشتركة بين مجموعة تنمية الجنوب الافريقي (السادك) ومجموعة شرق إفريقيا.
وأبرزت المجموعة أنه سعيا لتحقيق السلام والأمن, "يجب معالجة التحديات الأمنية في المنطقة, مع إيلاء الأولوية لوقف العنف والهجمات المتواصلة من الجماعات المسلحة", إضافة إلى "تعزيز التنسيق بين المبادرات الإقليمية والدولية لضمان الاتساق والتكامل وتفادي المسارات المزدوجة التي يمكن أن تقوض عملية السلام".
ولفتت في السياق إلى أن الأوضاع الإنسانية في المنطقة تتخذ منحى "مأساويا" بسبب تشريد الملايين من المدنيين الذين نزحوا من منازلهم بفعل الهجمات المتواصلة التي استهدفت حتى المرافق الصحية, إضافة إلى حوادث العنف وعمليات التجنيد القسري للأطفال, مؤكدة أنه "لا يمكن قبول ذلك".
ودعت من هذا المنطلق إلى السماح بالوصول الإنساني وحماية المدنيين من الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة, مشيرة إلى أن "حماية المدنيين جزء لا يتجزأ من جهود السلام والاستقرار في المنطقة".
وأعربت مجموعة "أ3+" في السياق, عن دعمها القوي لدمج مساري لواندا ونيروبي, بناء على قرار من قمة مجموعة شرق إفريقيا و"السادك", داعية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية "للعمل التام على هذه العملية مع إيلاء الأولوية للسلام والاستقرار في المنطقة".
وأكدت في الختام, التزامها الراسخ بوحدة وسيادة وسلامة جمهورية الكونغو الديمقراطية وجميع دول المنطقة, مشددة على أن "الدرب نحو السلام المستدام يقوم على حل سياسي, يبنى بدوره على الحوار واحترام القانون الدولي".