منع "مسيرة الحرية" من دخول الأراضي المغربية: المشاركون ينددون بانتهاكات المخزن

أدان المشاركون في "مسيرة الحرية" المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية, في أعقاب منعهم أمس السبت من دخول الأراضي المغربية, الممارسات التعسفية التي انتهجتها السلطات المغربية من خلال التعنيف وانتهاج سلوك قمعي بحقهم بينما كانوا على متن باخرة اسبانية.
وقالت الناشطة الفرنسية كلود مونجان -التي تقود "مسيرة الحرية" منذ 30 مارس الماضي نحو سجن القنيطرة المغربي- أن "أفراد الأمن المغربي الذين تواجدوا بقوة بالقارب داخل المياه الإقليمية الإسبانية, منعونا من فعل أي شيء حتى أنهم احتجزوا هاتف مصورة كانت معنا بوفد المسيرة, ما أدى إلى إصابتها في يدها", واصفة تصرفاتهم ب"البلطجة".
وتابعت مونجان تقول: "كان هناك شهود عن حوادث التعنيف التي ارتكبت من قبل عناصر الامن المغربي في حقنا, رغم أننا لم نكن بعد في المياه المغربية, فلم يختموا جوازات سفرنا, ولم نحصل أيضا على أي أوراق طرد قبل ان نغادر الى الجزيرة الخضراء الاسبانية على نفس العبارة", مشددة على أن النضال سيتواصل.
وفي سياق متصل, أعرب النائب ألان بوش عن بلدية "افري سور سين" الفرنسية, المشارك في المسيرة, عن صدمته ازاء "ممارسات الدولة المغربية التي نشرت قواتها الامنية بعدد هائل لمنع حفنة من الناشطين من الدفاع عن احترام حقوق الانسان", مضيفا: "يبدو أن المغرب يحاول الاغلاق على كل شيء".
من جهتها, أعربت ليلى بونباش, عضو الجمعية الفرنسية "أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية" والمشاركة في ذات المسيرة, عن "دهشتها الشديدة من العدد الهائل لعناصر الشرطة المغربية بالزي المدني والتي انتشرت داخل الباخرة الاسبانية".
وقالت: "بينما كنا لا نزال داخل التراب الاسباني, أقدم عناصر الشرطة المغربية على تصويرنا", مضيفة ان الوفد "تم احتجازه داخل الباخرة دون اي تفسير".
وتعقيبا على الحادثة, جدد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا, عبد الله العرابي, تأكيد الجبهة على "مواصلة فضح عدم شرعية هذه الاعتقالات والمطالبة بالإفراج الفوري عن جميع الأسرى السياسيين الصحراويين الذين لم يرتكبوا جريمة سوى الدفاع عن الحق الشرعي في تقرير المصير والاستقلال لشعب الصحراء الغربية".
وقال أن قرار منع السلطات المغربية أعضاء "مسيرة الحرية" من استكمال المسيرة نحو سجن القنيطرة "لم يفاجئ جبهة البوليساريو ولا أعضاء المسيرة", مشيرا إلى أنه "يوضح للعالم الانتهاك المغربي الممنهج في حق الشعب الصحراوي بالمدن المحتلة".
وجدد ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا تحذيره لمختلف المنظمات الدولية ولجان الأمم المتحدة من ظروف احتجاز الأسرى الصحراويين المسجونين "ظلما وبشكل غير قانوني" من قبل المغرب والتي وصفت ب"غير الإنسانية".
من جانبها, أعربت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان عن إدانتها لقرار المنع ولجوء دولة الاحتلال المغربية "المستمر وبدون عقاب, الى طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة ودخول الأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية, بينما تستمر في سياستها القمعية التي تستهدف كل مواطن صحراوي يطالب بالحرية والكرامة وبالحق في الحياة والاستقلال".
وأعربت الهيئة الحقوقية -في بيان- عن تضامنها "المطلق" مع أعضاء وفد المسيرة الدولية والناشطة كلود مونجان وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين, مستنكرة صمت مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة الاسبانية "المتواطئة اصلا مع الاحتلال" والتي - كما قالت - "تخلت عن مسؤولياتها القانونية والتاريخية تجاه الشعب الصحراوي".
وطالبت المجتمع الدولي وكل المؤسسات الاممية بالتحرك العاجل من أجل احترام حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية, و الى انشاء آلية أممية لمراقبة والتقرير عن وضعية حقوق الإنسان وفك الحصار العسكري والأمني والإعلامي المضروب عليها, واحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيق لوائح الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية.