المغرب يستخدم السينما لمحاولة إضفاء "الشرعية" على احتلال الصحراء الغربية

الداخلة (الأراضي الصحراوية المحتلة)- أدانت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية "كوديسا" بشدة تصوير فيلم في الأراضي الصحراوية المحتلة, معتبرة إياه شكلا من أشكال محاولة إضفاء "الشرعية" على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية.
وقالت منظمة "كوديسا"- فرع الداخلة, في بيان لها, أنها تتابع ب"اهتمام بالغ وقلق كبير" زيارة مخرج سينمائي شهير إلى مدينة الداخلة المحتلة لتصوير مشاهد من فيلم جديد وذلك "دون الأخذ بعين الاعتبار الوضع القانوني والدولي للمنطقة, باعتبارها إقليما غير مستقل تحت الاحتلال العسكري المغربي".
وأشارت الى أن "اختيار مواقع التصوير في الكثبان الرملية البيضاء لمدينة الداخلة المحتلة, وهي منطقة ذات رمزية ثقافية وبيئية خاصة للشعب الصحراوي, يعد انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي ويمثل شكلا من أشكال التطبيع الفني للاحتلال المغربي للصحراء الغربية, في محاولة لإبراز صورة زائفة عن +الاستقرار+ و +الازدهار+ في منطقة تعاني من القمع والتهميش والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان".
وإدراكا منها لأهمية الإنتاج الثقافي والسينمائي في تشكيل الرأي العام العالمي, حذرت "كوديسا" من "خطورة استخدام الفن لتبييض الاحتلال وتشجيع الاستثمار غير المشروع في الأراضي المحتلة, وهو ما يتناقض مع الرأي القانوني للأمم المتحدة لعام 2002 الذي يؤكد عدم شرعية أي نشاط اقتصادي أو ثقافي أو تجاري في الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي, جبهة البوليساريو".
وشددت في ذات السياق على أن "صمت المجتمع الدولي في مواجهة هذه الأنشطة يبعث برسالة خاطئة مفادها أنه يمكن تجاهل الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي باسم الفن أو السياحة أو الاقتصاد", مشيرة الى أن هذا التصوير "لو تم في أرض محتلة أخرى لكانت الفضيحة فورية ومدوية, ولكن في حالة الصحراء الغربية يبدو الصمت متعمدا ومنهجيا".
كما شددت على أن الوضع القانوني للصحراء الغربية يجعل منتج الفيلم, خاصة المخرج, "مسؤولا قانونيا وأخلاقيا عن انتهاك المبدأ الدولي الذي يحظر استغلال الموارد أو الأراضي في الأراضي المحتلة دون موافقة شعوبها", مطالبة الأمم المتحدة, لا سيما اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ب"التدخل العاجل لوضع حد لهذا الشكل الجديد من الانتهاكات ومحاسبة الأطراف المعنية".
كما طالبت المنظمة الصحراوية ب"تعليق أي شكل من أشكال الإنتاج أو الترويج أو الإعلام أو السينما أو الاستخدام الاقتصادي في الصحراء الغربية المحتلة لحين ضمان حق تقرير المصير لشعبها تحت إشراف الأمم المتحدة".