المخزن يمنع وفدا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة

القرار أثار إدانة واسعة باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي

أثار منع الاحتلال المغربي، أول أمس، وفدا قانونيا دوليا من دخول الأراضي الصحراوية المحتلة إدانة واسعة، باعتباره انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومحاولة جديدة للتعتيم على جرائم المخزن من خلال سياسة غلق الإقليم أمام المراقبين الدوليين والاعلاميين والحقوقيين الأجانب.
وكان الاحتلال المغربي قد منع مساء السبت، وفدا قانونيا دوليا من دخول مدينة العيون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، ورحلته على نفس الطائرة إلى مطار لاس بالماس بجزر الكناري الإسبانية.
ويتكون الوفد من أعضاء من الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان، ويتعلق الأمر بالمحاميتين دولوريس ترافيسو دارياس وفلورا ماريرو راموس، بالإضافة إلى التقني سيلفستر سواريث فرنانديث.
وكان الوفد يهدف من خلال هذه الزيارة إلى الاطلاع على أوضاع المدنيين الصحراويين تحت وطأة الاحتلال، خاصة وضع الأسرى في سجون الاحتلال المغربي، وإعلان التضامن معهم ومع عائلاتهم.
وفي السياق، أدانت الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية، المغرب لمنعه بعثة المراقبة التي أوفدها بالشراكة مع المجلس العام لنقابة المحامين الإسبانية من الوصول إلى مدينة العيون المحتلة.
بدورها، شدّدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان "كوديسا"، في بيان لها، على أن قوة الاحتلال المغربي تواصل طرد ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الصحراء الغربية المحتلة "في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي، بهدف طمس حقيقة ما يرتكب من جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالإقليم".
وأكدت المنظمة أن هذا المنع المنافي للقانون الدولي وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، "يأتي في ظل استمرار قوة الاحتلال المغربي في طرد وترحيل مجموعة من المراقبين الدوليين ومنعهم من زيارة الصحراء الغربية، بينما تستمر مختلف الأجهزة البوليسية للاحتلال المغربي في قمع المدنيين الصحراويين ومصادرة حقهم في التظاهر السلمي".
وأعلنت تضامنها المبدئي مع أعضاء وفد الجمعية الدولية للمحامين من أجل الصحراء الغربية والمجلس العام للمحامين الإسبان ومع مختلف المراقبين الدوليين والمنظمات والهيئات الحقوقية والبرلمانية والصحفية التي تعرّضت للمنع والطرد من زيارة الصحراء الغربية منذ سنة 2002 بسبب دفاعهم عن الشرعية الدولية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
كما ندّدت "كوديسا" باستمرار قوة الاحتلال المغربي في منع وطرد المراقبين الأجانب من زيارة الصحراء الغربية ومن لقاء المنظمات واللجان الحقوقية الصحراوية وعائلات السجناء السياسيين الصحراويين وضحايا الجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت الاتحاد الأوروبي بتعيين مفوض خاص بالصحراء الغربية، كما أكدت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي بخصوص إقدام قوة الاحتلال المغربي باستمرار على طرد المراقبين الدوليين ومنعهم من زيارة الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وجدّدت "كوديسا" دعوتها للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل المسؤولية الكاملة فيما يرتكب من انتهاك للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، "نتيجة تماطل ورفض قوة الاحتلال المغربي احترام وتطبيق الشرعية الدولية لضمان حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير".
في السياق ذاته، ناشدت كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والقضاة والمحامين والنقابيين والبرلمانيين والصحفيين الدوليين مواصلة الترافع والضغط لفك الحصار العسكري والإعلامي المضروب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
من جهتها، عبرت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، عن إدانتها الشديدة لهذا القرار، لافتة إلى أنه "ليس هو الأول من نوعه، فدولة الاحتلال المغربي تنتهج منذ سنوات طويلة سياسة طرد الوفود الأجنبية ومنعهم من زيارة المنطقة والالتقاء بالصحراويين المطالبين بالحرية والاستقلال والمدافعين عن حقوق الانسان، وذلك مخافة الاطلاع على الواقع المزري لحقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في حقهم بشكل يومي بسبب قناعاتهم السياسية".
وأعلنت الجمعية عن تضامنها الكامل مع أعضاء الوفد وكل المراقبين والصحفيين والباحثين الدوليين الذي تم طردهم من طرف سلطات الاحتلال المغربي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية، مندّدة باستمرار إغلاق الإقليم في وجه الاجانب الراغبين في الاطلاع عن كثب على حقيقة الوضع فيه.
أما الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي "ايساكوم"، فاعتبرت أن استهداف المراقبين الدوليين لمنع توثيق الجرائم وإخفاء الحقيقة "ليس إلا دليلا قاطعا على زيف الدعاية المغربية المبنية على تسويق المغالطات والأضاليل".
وأضافت أن سلطات الاحتلال المغربي "تريد أن تقوم بجرائمها بعيدا عن أعين العالم، وهي تدرك تماما أن التقارير التي تصدر عن المراقبين الدوليين والمنظمات الحقوقية الدولية ستفضحها أمام الرأي العام".
ولفتت إلى أن منع المغرب للمراقبين الدوليين من دخول الصحراء الغربية المحتلة "يتزامن مع تصعيد خطير تقوم به دولة الاحتلال بحق المواطنين الصحراويين، بارتكاب انتهاكات جسيمة".